فضيحة مالية تهز قطاع التعليم، سكرتيرات بالشيخ زايد أمام القضاء بتهمة اختلاس الملايين

في واحدة من أبرز قضايا الفساد الإداري التي شهدها قطاع التعليم الحكومي، قررت جهات التحقيق المختصة إحالة أربع سكرتيرات بمديرية التربية والتعليم إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بالاستيلاء على أموال عامة وتزوير وثائق رسمية، وتُقدَّر المبالغ المختلسة بحوالي ثلاثة ملايين جنيه، تمثلت في رسوم دراسية ودفاتر تحصيل رسمية، في فضيحة أثارت الجدل حول نزاهة الإدارة المالية في المدارس الحكومية.

تحمل القضية رقم 829 لسنة 2025 بجنايات ثان الشيخ زايد، ومُسجلة برقم 15 لسنة 2025 في جنايات الأموال العامة العليا، وقد أشرف على التحقيقات المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، حيث كشفت التحقيقات عن تورط المتهمات في عمليات اختلاس ممنهجة وتزوير مستندات للتغطية على جرائمهن.

وجهت النيابة إلى المتهمة الأولى، "ولاء س"، تهمة الاستيلاء على مبلغ يقارب مليون و800 ألف جنيه من الرسوم الدراسية، إلى جانب 28 دفتر تحصيل رسمي (دفتر 123 تربية وتعليم)، وبصفتها موظفة عمومية مكلفة بإدارة هذه الأصول، استولت المتهمة على الأموال والدفاتر بنية التملك، متجاهلة واجبها بتسليمها بعد انتهاء الغرض منها، ولم تكتفِ بذلك، بل زوَّرت 15 صورة كربونية لإيصالات رسمية (33 ع.ح)، معدلة القيم المسجلة ومضيفة توقيعات مزيفة للإيحاء بتسديد المبالغ، في محاولة لإخفاء أثر جريمتها.

المتهمة الثانية: خداع بمستندات مزورة

أما المتهمة الثانية، سماح أ. م.، فقد اتهمت بالاستيلاء على 225 ألف جنيه و28 دفتر تحصيل رسمي، وللتستر على فعلتها، زوَّرت نماذج استرجاع دفاتر (نموذج 8 مخازن حكومية)، مدعية كذبًا أنها أعادت سبعة دفاتر مالية، وأرفقت توقيعات منسوبة زورًا إلى أمينة التوريدات، مقدمة هذه المستندات إلى لجنة المتابعة بمديرية التربية والتعليم.

المتهمتان الثالثة والرابعة: اختلاسات متكررة

في سياق مماثل، وجهت النيابة إلى المتهمة الثالثة، رضا ف. م.، تهمة الاستيلاء على 525 ألف جنيه من رسوم دراسية أثناء عملها سكرتيرة بمدرسة الحي الحادي عشر الرسمية، كما اتهمت المتهمة الرابعة، إسراء س. أ.، بالاستيلاء على 400 ألف جنيه خلال فترة عملها سكرتيرة بمدرسة أبو بكر الصديق الرسمية.

كيف كُشف المستور؟

جاء اكتشاف هذه المخالفات نتيجة جهود لجان التفتيش المفاجئ التي شكلتها مديرية التربية والتعليم، ولاحظت اللجان وجود عجز مالي واضح في دفاتر التحصيل، إلى جانب تناقضات صارخة بين الإيصالات والوثائق المقدمة من المتهمات، مما دفع إلى إحالة القضية للتحقيق.