ستاندرد آند بورز تعدل نظرتها لمصر إلى مستقرة، تحديات الأسواق تفرض الحذر رغم الإصلاحات

كشفت وكالة "ستاندرد آند بورز" للخدمات المالية عن تعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من "إيجابية" إلى "مستقرة"، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني عند مستوى B-/B، بحسب ما أوردته شبكة بلومبرج الشرق.

وأرجعت الوكالة قرارها إلى الضغوط المرتفعة التي تواجهها مصر فيما يخص احتياجاتها من التمويل الداخلي والخارجي، مما يجعلها أكثر عرضة للتقلبات التي تجتاح الأسواق العالمية.

وفي تحليلها، أوضحت "ستاندرد آند بورز" أن النظرة المستقرة تعكس حالة من التوازن الحذر؛ إذ تواصل الحكومة المصرية تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مقابل المخاطر المحتملة الناجمة عن تباطؤ النمو العالمي وتزايد اضطرابات الأسواق الخارجية.

كما أشارت الوكالة إلى أن وتيرة تعزيز الوضع النقدي في مصر ستكون بطيئة نسبيًا، خاصة مع استمرار التحديات العالمية، وأوضحت أن قرارات رفع أسعار الفائدة إلى 27.25%، جنبًا إلى جنب مع تحرير سعر الصرف، أدت إلى ارتفاع تكاليف أدوات الدين المحلية، بما في ذلك أذون وسندات الخزانة، مما زاد من أعباء خدمة الدين الحكومي المرتفعة أصلًا، خصوصًا أن معظم الديون المحلية يتم إصدارها لآجال قصيرة.