رسوم جديدة على تحويلات ”إنستاباي” بدءًا من أبريل، والتبرعات مستثناة

في خطوة تستهدف تطوير الخدمات المالية الرقمية وضمان استمراريتها، أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية عن تطبيق هيكل جديد للرسوم على المعاملات التي تتم من خلال تطبيق إنستاباي، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ مطلع أبريل 2025.

وكشف مصدر مصرفي رفيع المستوى، أن عمليات التبرع للجهات الخيرية المختلفة المدرجة على تطبيق Instapay ستظل معفاة بالكامل من أي رسوم تحويل، رغم بدء تطبيق التعريفة الجديدة مطلع الشهر المقبل، وأوضح المصدر أن هذا الإعفاء يأتي دعمًا للأنشطة المجتمعية والخيرية، وتيسيرًا على المواطنين الراغبين في المساهمة في العمل الخيري.

ووفقًا للمصدر ذاته، فإن عدد مستخدمي التطبيق تجاوز حاجز الـ12 مليون شخص حتى نهاية عام 2024، نصفهم تقريبًا يجرون تحويلات مالية في حدود الـ1000 جنيه، وبتطبيق الرسوم الجديدة، سيدفع نحو 6 ملايين مستخدم رسومًا بقيمة 1 جنيه لكل معاملة متوسطة، وهو ما يعكس نطاق الاستخدام الواسع للخدمة.

ويُعد "إنستاباي" أحد أكثر تطبيقات التحويلات اللحظية نموًا وانتشارًا في السوق المصرفي المصري، بعد أن شهد انطلاقته الأولى في أبريل 2022، ووفّر على مدار ثلاث سنوات خدماته مجانًا لملايين المستخدمين، سواء في التحويل أو الاستعلام.

تفاصيل الرسوم الجديدة

ابتداءً من 1 أبريل 2025، ستُفرض رسوم بنسبة 0.1% على قيمة كل عملية تحويل، على ألا تقل عن 50 قرشًا ولا تتجاوز 20 جنيهًا لكل معاملة. ويظل الحد الأدنى للتحويل خاضعًا لرسوم قدرها 50 قرشًا، بينما يصل الحد الأقصى إلى 20 جنيهًا، حتى مع تنفيذ تحويلات بقيمة 70 ألف جنيه أو أكثر.

أما بالنسبة للاستعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر، فيتاح لكل عميل 10 عمليات مجانية شهريًا، على أن تُحتسب 50 قرشًا لكل استعلام إضافي بعد ذلك.

شفافية ومواكبة للتحول الرقمي

وأكدت الشبكة أن هذا التحديث يأتي ضمن مساعيها للحفاظ على جودة الخدمة واستمراريتها، بالتوازي مع العمل على إطلاق مزايا رقمية جديدة تلبي تطلعات المستخدمين، كما شددت على التزامها التام بأعلى معايير الشفافية، حيث سيتم عرض تفاصيل الرسوم بشكل واضح داخل التطبيق قبل تنفيذ أي عملية مالية، وذلك لضمان وضوح المعلومات للمستخدم.

وأضافت الشبكة أنها توفر عدة قنوات رسمية للدعم والاستفسار من خلال تطبيق "إنستاباي"، وذلك لمساعدة العملاء على فهم تفاصيل الرسوم الجديدة والتعامل معها بسهولة.

ويأتي هذا التحديث في إطار جهود البنك المركزي المصري لدفع منظومة الشمول المالي، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي، بما يسهم في خلق بيئة مالية أكثر مرونة وابتكارًا تواكب التغيرات العالمية.