تأجيل محاكمة 37 متهما في قضية فساد وزارة التموين لجلسة الغد


قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، وعددهم 37 متهمًا، منهم مدير مشروع “جمعيتي” بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع الي جلسة غدا الخميس
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين قاموا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرروا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
اقرأ أيضاً
قبل ترويجها... ضبط 3.5 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بالشرقية
سعر البطاطس اليوم الخميس 19- 12- 2024 فى منافذ وزارة التموين
تخفيضات وزارة التموين لـ سعر السكر بالمجمعات الاستهلاكية
وزارة التموين تخفض سعر السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لـ30 جنيها للكيلو
وزارة التموين تفتتح غدًا سوق اليوم الواحد بمنطقة المرج
محكمة باكستانية تصدر أمر اعتقال لزوجة عمران خان فى قضية فساد
وزارة التموين تنتهى من صرف مقررات أكتوبر 2024
وزارة التموين: زيادة قدرات أسطول النقل لشركات الصوامع إلى 104 شاحنات
بشري لربات البيوت.. طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين بأسعار مخفضة
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
لجان للتفتيش على مشروع جمعيتى ومتابعة طرح السلع الغذائية
وصول المتهمين في قضية فساد وزارة التموين لحضور محاكمتهم.. وبدء الجلسة
وتابعوا صرفها من مخازن الشركة ومراجعة أذون استلامها، مما مكن المتهمون من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين من الحصول على ربح دون حق تمثل في الفارق بين السعر الحر والمدعم لتلك السلع المتصرفة لهم على النحو المبين بالتحقيقات