منال لاشين تكتب.. سوريا ومغزى ما جرى في الشريفين

حصلت عملية بيع أسهم المصرف المتحد للجهمور على لقب أسرع عملية شهدتها البورصة. كانت الشريحة تمثل ٥٪ من قيمة أسهم البنك، ونحو ١٥. ٦٪ من قيمة الأسهم المطروحة، وجرى اختطافها من المصريين، وكالمعتاد كان الإقبال على الشراء أكبر من حجم المعروض للجمهور العادى، فسارعت إدارة البورصة برد مليارات من الجنيهات لأصحابها.

بيع شريحة ٣٠٪ من المصرف المتحد هو عودة لبيع البنوك العامة، وثانى بيع من نوعه بعد بنك الإسكندرية فى عام ٢٠٠٦، ولولا حملات رفض شعبية وسياسية لبيع بنك القاهرة، ولكن نظام مبارك آثر السلامة وتم التراجع عن بيع بنك القاهرة.

وكان من اللافت للنظر أن حزب الوفد وهو حزب ليبرالى النزعة الاقتصادية قد نشر بيانًا فى الصفحة الأخيرة من جريدته يرفض بيع بنك القاهرة، فاجتمع أهل اليمين واليسار تحت قبة البرلمان وخارجه.

ولكن الأمر مختلف للمصرف المتحد؛ فهو بنك اضطر البنك المركزى إلى ملكيته بالمخالفة لقواعد الحوكمة، وذلك لإنقاذ أموال المودعين فى ثلاثة بنوك سقطت، فتم تكوين كيان جديد تحت اسم المصرف المتحد.

ولذلك لم يجد طرح الشريحة الأولى من المصرف معارضة شديدة أو جدلًا بين الخبراء، فبيع المصرف هو تصحيح لخطأ استمر أطول مما يجب.

والمصرف هو واحد من عشرة بنوك ملكية عامة من بين ٣٨ بنكًا عاملًا فى مصر، وذلك بالإضافة إلى مساهمات عامة فى عدة بنوك خاصة.

مما يرفع نسبة البنوك العامة فى السوق إلى نحو ثلث السوق.

وحديث الأرباح والأعمال يكشف الوضع أو بالأحرى الثقل الحقيقى للبنوك العامة. بحسب البنك المركزى بلغ صافى أرباح البنوك المجمعة فى نهاية ٢٠٢٢ (١٣٠) مليار جنيه. حققت البنوك العامة الثلاثة الأهلى ومصر والقاهرة ٤٨٪ من الأرباح المجمعة.

واستمر الوضع فى نهاية عام ٢٠٢٣ حيث بلغ صافى أرباح البنوك ٢٨٣ مليار جنيه منها ١٤٠ مليار جنيه للبنوك العامة الثلاثة وبنسبة ٤٩٪، وبنسبة نمو ١١٥٪.

إذن نحن أمام قطاع مصرفى يحقق واحدًا من أعلى معدلات النمو فى الأرباح وأكثر من نصف الأرباح للبنوك العامة. وبمنطق البزنس (وبعيدًا عن أى دوافع وطنية أو توجهات سياسية)، فإن الاستثمار فى البنوك أو بالأحرى شراء أسهم البنوك عملية مربحة للمواطن العادى، والمثل الشعبى يقول «جحا أولى بلحم توره»، والمصريون أولى بأرباح وعوائد الشركات والمشروعات التى ستطرحها الحكومة للبيع.

ولذلك أدعو رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى قبل أن يطرح الخطة المعدلة لبيع المشروعات التى سيتم طرحها لمراجعة عميقة أهم وأخطر من أسماء أو أنواع الشركات.

مراجعة كيفية الموازنة بين حق المصريين، وأكرر حق المصريين فى نصيب من كعكة المشروعات التى ستطرحها حكومتة من ناحية، ورغبة المستثمر فى السيطرة على الإدارة من ناحية أخرى.

وفى الخطة الجديدة يرتفع الطرح العام لأى مشروع إلى ٣٠٪ على الأقل، مع ضمانات أن يستفيد أكبر عدد من المواطنين من هذه العملية (كوضع سقف للشراء).

الأمر الآخر تخصيص نسبة من بقية الأسهم ولتكن ١٠٪ لصالح صناديق دعم التعليم والتأمين الصحى، وبذلك نقدم لأهم ملفين فى حياة المصريين تمويلًا مستدامًا يضاف إلى النسب المقررة لهم فى الموازنة العامة.

ويكفى لأى مستثمر رئيسى مصرى أو عربى أو أجنبى أن ينافس على تملك ٦٠٪ من أسهم المشروعات، وهى نسبة تحفظ له حقه كاملًا فى إدارة المشروعات.

آن الأوان أن تفهم الحكومة الرسالة التى بعث بها المواطن العادى من مقر البورصة فى شارع الشريفين، أن تعى مغزى تكالب المواطن على شراء أسهم من المصرف المتحد، وهو مشهد تكرر كثيرًا فى كل مرة طرحنا نسبًا من مشروعات عامة مربحة فى البورصة.

آن الأوان أن تفهم الحكومة أن الطريق إلى بيع أى مشروع يجب ألا يتجاهل حق المصرى فى الاستفادة المباشرة من هذا البيع.

آن الأوان لأن تجد أموال المصريين طريقًا قانونية وآمنة للربح بدلًا من تعرضهم للنصب كل حين وآخر من «المستريحين» القدامى والجدد.

آن الأوان أن يكون المواطن العادى فى قلب خطة توسيع الملكية الخاصة.

■ ■ ■

رغم أنه من المبكر الوقوف على حقيقة ما جرى فى سوريا وانهيار وهروب الأسد، إلا أن التوقيت والفيصل الذى حسم المعركة بالسلاح يشى بنوع الأصابع التى تقف وراء التغيير فى سوريا.. وهذا بالطبع ليس أسفًا أو دفاعًا عن بشار الأسد، ولكن خوفًا على أهلنا فى سوريا أن يتخلصوا من ديكتاتور ويجدوا أنفسهم أمام أو بالأحرى فى عذاب مع نوع آخر من الديكتاتورية.. فكل الدول العربية غالية ولكن لسوريا مكان خاص فى القلب.

حين سكتت إذاعة القاهرة فى حرب ٥٦ خرجت إذاعة دمشق تقول: هنا القاهرة.. هنا دمشق..

سلامًا على دمشق وحماة واللاذقية وحلب وكل مدن سوريا الحبيبة.

سلامًا على أهلها وأرضها ومستقبلها..

اللهم احمِ أهلنا فى سوريا من شر التقسيم.. وشر الديكتاتورية باسم الدين؛ حتى لو كانت تقرأ كتب المفكر المصرى العظيم الدكتور عبدالوهاب المسيرى.