تفاصيل عقد القومي للمرأة لورشة عمل لتعزيز نظام حماية المرأة من العنف
في ظل حرص الدولة علي دعم الأسرة المصرية، يواصل المجلس القومي للمرأة في مصر فعاليات اليوم الثاني من ورشة عمل بعنوان «نظام عمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة والفتاة من العنف»، وذلك ضمن إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».
تهدف الورشة إلى تعزيز جهود حماية المرأة من العنف، بمشاركة ممثلين من جهات حكومية عدة، تشمل النيابة العامة ووزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والصحة، بالإضافة إلى المجلس القومي للأمومة والطفولة ومصلحة الطب الشرعي
في الورشة، استعرضت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، نظام الإحالة الوطني لقضايا العنف ضد المرأة، وشرحت الإطار المؤسسي لحزمة الخدمات الأساسية التي توفرها الدولة للنساء اللاتي يتعرضن للعنف، كما تحدثت عن المسار الوطني للإحالة للسيدات المعنفات، وذلك بهدف تسهيل تقديم الخدمات الضرورية لهن وضمان حصولهن على الدعم المناسب، كما عرضت أمل الهيكل المقترح للوحدة المجمعة لحماية المرأة، والذي يعد أساسًا مهمًا لتعزيز كفاءة النظام القائم.
وتناول المستشار هشام جعفر، رئيس استئناف بمكتب النائب العام ورئيس مكتب حماية الطفل وذوي الإعاقة والمسنين، إلى جانب المستشار يوسف الدفتار، المفتش القضائي بمكتب النائب العام، الأدوار المتعددة للنيابة العامة في منظومة العمل القضائي، كما أشار المستشار جعفر إلى أهمية الدور الذي تلعبه النيابة العامة في جمع الأدلة والتحقيق في قضايا العنف ضد المرأة، وأوضح أن هناك كتابًا إرشاديًا يوضح كيفية التعامل مع الحالات بشكل دقيق وفعال.
كما أكدت جاكلين ممدوح، مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، على أهمية دور الوزارة في الوحدة المجمعة، واستعرضت دور الوزارة في توفير مراكز استضافة وتوجيه المرأة، التي تقدم الدعم النفسي والاجتماعي والصحي، إضافة إلى برامج التمكين الاقتصادي للنساء، كما أوضحت جاكلين أن الوزارة تسعى لخلق بيئة آمنة ومستدامة لدعم النساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف وتمكينهن من التغلب على التحديات التي تواجههن.
من جانبه، تحدث الأستاذ أحمد جمعة، مسؤول ملف العنف ضد المرأة، عن تعريف العنف ضد المرأة والفئات المستهدفة بالخدمات التي تقدمها الوحدة المجمعة، وقدم مقترحًا للجرائم التي تعتبر من اختصاص الوحدة، إلى جانب توضيح خط سير العمل داخلها. أشار جمعة إلى أن الوحدة تهدف لتوفير بيئة موحدة ومتكاملة للتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة وتقديم خدمات متعددة تشمل الدعم القانوني والصحي والنفسي.
يعكس هذا التعاون بين مختلف الجهات الحكومية التزام الدولة بحماية المرأة وتعزيز حقوقها، إذ تمثل الوحدة المجمعة نموذجًا متميزًا لتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات، كما تسعى إلى توفير الدعم اللازم للنساء اللاتي يواجهن العنف، وقد أكدت الورشة على أهمية تفعيل آليات التنسيق بين الجهات لضمان تحسين كفاءة الخدمات المقدمة، وجعل هذه الخدمات متاحة بسهولة للنساء في جميع أنحاء مصر.
تأتي هذه الورشة كخطوة مهمة ضمن جهود المجلس القومي للمرأة في مصر لتعزيز نظام حماية المرأة من العنف، وتعمل على تعزيز التعاون بين المؤسسات لضمان توفير الدعم الشامل للنساء المعنفات، ويعكس هذا العمل المشترك الالتزام بتقديم الدعم والتوعية بأهمية حماية حقوق المرأة في المجتمع المصري، ويمثل خطوة نحو توفير بيئة آمنة ومستدامة للنساء والفتيات.
