رد عاجل من ميلوني على اتهامات بروكسل بشأن سيادة القانون فى إيطاليا
في رد فعل سريع وتعليق عاجل، بعثت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلونى، برسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ردا على توصيات بروكسل بشأن سيادة القانون في دول الاتحاد الأوروبي، وركزت ميلوني على ثلاثة جوانب مهمة تتعلق بحرية الصحافة في بلادها، حسبما قالت صحيفة الجورنال الإيطالية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال زيارة ميلونى للصين لعقد اجتماع ثنائي مع حكومة بكين، بعثت ميلوني، برسالة إلى فون دير لاين، ردا على انتقادات لعدم وجود سيادة القانون في إيطاليا، من بين الدول الأوروبية الأخرى.
وجاءت التوصيات الصادرة عن بروكسل الموجهة إلى روما في لحظة حرجة في الاتحاد، حيث تتم مناقشة انتخاب المفوضين، وفي الوقت الذي تتنافس فيه ميلوني من أجل الحصول على منصب ذو وزن.
وبحسب بروكسل، هناك مخاوف في إيطاليا بشأن حالات تخويف الصحفيين من قبل السياسيين، وانعدام حماية السرية المهنية والمصادر الصحفية، والتأخير في إصلاح نظام التشهير، فضلاً عن تدخل السياسيين في هيئة الإذاعة العامة، راى.
ميلوني تدافع عن نفسها ضد الاتهامات
وبعثت رئيسة الحكومة أمس الأحد برسالة إلى فون دير لاين تدافع فيها عن موقف حكومتها. وجاء في الرسالة: "عزيزتي أورسولا، قبل أيام قليلة، مثل كل عام منذ عام 2020، نشرت المفوضية الأوروبية تقريرها السنوي حول سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي، والتوصيات النهائية تجاه إيطاليا لا تختلف بشكل خاص عن تلك الخاصة بالسنوات السابقة".
"ومع ذلك، ولأول مرة، تم تشويه محتوى هذه الوثيقة للاستخدام السياسي من قبل البعض في محاولة لمهاجمة الحكومة الإيطالية. بل إن البعض ذهب إلى حد الادعاء بأن سيادة القانون وحرية المعلومات في إيطاليا من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة".
