بشرى سارة لربات البيوت.. البرلمان ينتفض لحل أزمة ارتفاع أسعار البطاطس

بعد ارتفاع اسعار البطاطس بشكل كبير، قال النائب عادل يونس، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب تعكف على عقد اجتماع طارئ الأسبوع المقبل لمناقشة أزمة ارتفاع أسعار البطاطس والبحث عن حلول لهذه الأزمة.

وأضاف يونس، فى تصريحات صحفية: “لدينا وفرة فى إنتاج البطاطس”، مؤكدا أن أسعار البطاطس ليست بالزيادة الكبيرة.

وشهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا فى أسعار البطاطس، حيث وصل سعر الكيلو إلى 35 جنيهًا في بعض المناطق.

وكشف الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن موعد انخفاض أسعار البطاطس بالأسواق، وقال إن الأسعار ستعود إلى معدلاتها الطبيعية مع بداية العروة الجديدة من البطاطس في شهر نوفمبر المقبل.

لسنا فى موسم البطاطس

وأضاف "فاروق" في تصريحات له: "إننا لسنا في موسم البطاطس والموجود حاليا في الأسواق هو المخزن، وهناك مشكلة عالمية في البطاطس هذا العام، وارتفاع أسعارها كان على مستوى العالم وليس مصر فقط".

وأوضح وزير الزراعة أن عملية تصدير الحاصلات الزراعية تتم تدريجيًا وفقًا لطلبات السوق المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن الارتفاع الحالي في أسعار بعض الخضراوات مثل البطاطس ليس بسبب نقص المعروض بل يعود إلى انتهاء الموسم التخزين لتلك المحاصيل.

مشكلة عالمية

وأكد أن هناك مشكلة عالمية في البطاطس هذا العام وارتفاع أسعارها كان على مستوى العالم وليس فى مصر فقط، إذ ارتفع سعر التقاوي على مستوى العالم .

وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعلن الموافقة على برنامج الحكومة ومنحها الثقة، مطالبا إياها بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير البرلمان، كما وجه التهنئة للحكومة.

وقال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، إن لجنة دراسة برنامج الحكومة تثمن دور الحكومة في إعدادها لبرنامجها محل الدراسة، إذ تم تضمينه مستهدفات متعددة تلبي التحديات الراهنة، وتعزز من استقرار البلاد، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة.

وأضاف سعد الدين، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب: “ترى اللجنة أن البرنامج من شأنه أن يساهم – حال تنفيذه - في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية”.

وتابع: “ترى اللجنة أنه قد توافر للبرنامج المحددات الأساسية الواجب مراعاتها وهي: التوافق مع الدستور – تحديد الأولويات الوطنية - وضع إطار زمني عام - توضيح مصادر التمويل - ضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية - ضمان وجود آليات لمراقبة تنفيذ البرامج والسياسات”.