وزيرة البيئة: طرح خارطة طريق واضحة للمستثمرين في قطاع التعدين

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في الجلسة الوزارية حول تنويع الاقتصاد من خلال الثروة المعدنية غير المستغلة في مصر، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وأحمد كوجوك وزير المالية، ضمن فعاليات منتدى مصر للتعدين «EMF» في نسخته الثالثة، الذي يُعقد على مدار يومين بالقاهرة، بحضور دولي موسع من المسؤولين رفيعي المستوى وقادة صناعة التعدين والمستثمرين والشركات المصرية والعالمية الكبرى، ومؤسسات التمويل والخبراء من مصر ودول العالم.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في بداية كلمتها إن مؤتمر المناخ «COP27» كان مثالا حي لكيفية دمج البيئة والمناخ في مختلف القطاعات، حيث عكس صورة حقيقية لآلية التنسيق والتكامل الذى تم بين وزارات الحكومة المصرية، فتعد هذه النسخة من مؤتمر المناخ الأولى من نوعها التي ضمت 11 وزيرا من الحكومة المصرية المنظمة له من مختلف القطاعات.

وأشارت ياسمين فؤاد، إلى أن التعامل مع البيئة والاستدامة في مصر ليس بمعزل عن باقي القطاعات، ولا يوجد اختيار بين البيئة والتنمية، فقد كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2019 باتباع مسار اجتماعي اقتصادي في عملية تغيير الحوار حول البيئة، وتم التركيز على مدخل المكاسب المشتركة لمختلف الأطراف، ومنها قطاع التعدين من خلال الاتجاه نحو الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وفي قلبها الموارد المعدنية، لنسعى لتحقيق معادلة استخدامها بكفاءة بدون آثار سلبية على البيئة.

وشددت وزيرة البيئة على استكمال الحكومة الجديدة للجهود السابقة لدمج البعد البيئي في قطاعات التنمية، مشيرة إلى التعاون بين وزارتي البيئة والبترول على مدار 3 سنوات الماضية لدمج الأبعاد البيئية في مراحل التعدين الثلاث، وهي الاستكشاف، والتشغيل والاستخراج، ووضع المعايير والإجراءات المطلوبة معا لكل مرحلة، للتأكد من توفير خارطة طريق واضحة للمستثمرين لكيفية مُراعاة الاعتبارات البيئية، مٌشيرة إلى أهمية قطاع التعدين خلال الفترة القادمة في توفير الموارد اللازمة لتنفيذ خطط الدولة في التوسع الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية، في ظل الإصلاحات في السياسات والإجراءات التي تجريها الدولة لتحقيق النمو الأخضر، مما يتطلب أن تكون مختلف مراحل التعدين تتماشى مع التحول الأخضر في مصر.

أشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية النظرة إلى قصة النجاح التي حققتها وزارة البيئة في دمج المجتمعات المحلية في تطوير وإدارة المحميات الطبيعية، لتكرارها والبناء عليها في التعامل مع المجتمعات المحلية المحيطة بمواقع التعدين سواء باعتبارهم جزء من العملية التعدينية والاستفادة من خبراتهم ومعلوماتهم الموروثة عن المنطقة، أو تنفيذ المسؤولية المجتمعية لشركات التعدين في توفير خدمات اجتماعية لسكان المنطقة سواء في شكل مستشفيات، أو مدارس أو تمكين للمرأة.

وتهدف الجلسة إلى مناقشة ما يمكن أن يقدمه قطاع التعدين من مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، من خلال إدراك الحكومة لأهمية الاستفادة من المعادن غير المستغلة في خلق مصادر دخل جديدة، خاصة مع وضع الحكومة المصرية الجديدة أولوية لزيادة الاستثمار في قطاع التعدين، ليس فقط من خلال الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، بل يشمل أيضًا تطوير سلسلة قيمة للتعدين الأخضر بناءً على ممارسات صديقة للبيئة. ومن خلال معالجة التحديات الرئيسية وخلق بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين، بما يطلق العنان لإمكانات القطاع، ويدفع النمو الاقتصادي.