وكالة الحقوق الأساسية: ثلث النساء تعرضن لعنف جسدي في دول الاتحاد الأوروبي

في مفاجأة صادمة لدول العالم، كشف تقرير لوكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي، أن ثلث النساء (قرابة 62 مليون سيدة) في دول الاتحاد تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي منذ عمر الخامسة عشرة.

وأبرزت الدراسة الأوروبية الموسعة عن مستويات مرتفعة من العنف ضد النساء في دول الاتحاد الأوروبي.

وأكدت جوانا جودي، كبيرة الباحثين بوكالة الحقوق الاساسية التابعة للاتحاد الأوروبي التي أجرت الدراسة، أن القضية لا تؤثر على أقلية، ولكن على نصف عدد السكان في دول الاتحاد، كما أعربت عن صدمتها إزاء المعدلات المرتفعة للتحرش الجنسي.

وسأل الاستطلاع النساء إن كن تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي في المنزل أو مكان العمل، بالإضافة لأي تجارب مثل المعاكسات الحادة، التحرش الجنسي أو العنف في الطفولة.

وتوصل التقرير إلى أن واحدة من بين كل عشر سيدات تعرضت لصورة من العنف الجنسي منذ سن الخامسة عشرة، وأن واحدة من بين كل عشرين تعرضت للاغتصاب، وأشار التقرير إلى أن 22 في المائة من النساء المشاركات في الدراسة عانين من العنف الجسدي أو الجنسي من الشريك، بينما آثرت 67 في المائة من النساء عدم إبلاغ الشرطة بحوادث العنف المنزلي، وحسب التقرير فإن 55 في المائة من التحرش الجنسي، غالبًا كان في مكان العمل.

وكانت الدول التي شهدت أعلى نسب من العنف ضد النساء هي الدنمارك بنسبة 52 في المائة، وفنلندا بنسبة 47 في المائة، والسويد بنسبة 46 في المائة، بينما جاءت بريطانيا وفرنسا في المركز الخامس بنسبة 44 في المائة. فيما شهدت بولندا أدنى مستوى بنسبة 19 في المائة.

وحول ما إذا كان زعماء الاتحاد الاوروبي والمواطنون على وعي بهذه القضية مقارنة بالمضايقات التى تتم على أساس ديني أو عنصري، قالت جوانا لـوكالة الأنباء الألمانية "إنها مقارنة صعبة، ولكنني أعتقد معظم الوقت أن التركيز يكون له دوافع سياسية، وفيما يتعلق بقضية العنف ضد المرأة فإن الناس يقولون لقد تعاملنا بالفعل مع هذه القضية في الثمانينات من القرن الماضي، ولدينا تشريع للمساواة حاليا. فما المشكلة!؟ أعتقد أنه أمر لم تتم مواجهة مصدره.

فنحن عندما نتحدث عن العنف ضد المرأة، فإننا نتحدث عن نصف عدد السكان. فالقضية ليست متعلقة بأقلية".

ويدعو التقرير دول الاتحاد الأوروبي للتعامل مع العنف المنزلي باعتباره قضية عامة، وليست مشكلة فردية خاصة، وحث على ضرورة مراجعة القوانين الخاصة بالتحرش الجنسي، وناشد كافة دول الاتحاد بمواجهة المشكلة، من خلال مخاطبة الرجال كما النساء حتى يكونوا "مشاركين فاعلين" في حملات التوعية.