قرار قضائي عاجل بشأن التحفظ على أموال شقيق وزير المالية الأسبق

في تطور جديد، أمرت جهات التحقيق برفع التحفظ عن بطرس رؤوف بطرس غالي، شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس، في أمر المنع من التصرف رقم 3 لسنة 2018، وأنهاء اسر المنع من التصرف في المال قبل يوسف بطرس غالي فقط دون من شمالهم الأمر والسابق صادر على زمة القضية رقم 3 لسنة 2018، والمقيدة برقه 36 لسنة 2028 حصر التحقيقات مكتب التعاون الدولي.

خاطبت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، البنك المركزي المصري بقرارها الصادر برفع التحفظ على أموال متهم في قضية تهريب الآثار إلى أوروبا، والتي تضم رؤوف بطرس غالي، شقيق يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

محكمة النقض أصدرت حكمًا نهائيًا وغير قابل للطعن أمام أي دائرة جنائية أخرى في قضية تهريب الآثار، إذ قضت بقبول طعن غالي، وخففت عقوبته للحبس 5 سنوات بدلًا من 15 عامًا مع تغريمه مبلغ مليون جنيه، وكذا تخفيف الحكم بحق أحمد نجدي، المتهم الثاني، إلى 3 سنوات وتغريمه 50 جنيهًا.

تهريب الآثار المصرية لأوروبا

وكانت محكمة النقض قضت بقبول طعن المتهمين على حكم الجنايات الصادر ضدهم، وقررت نظر موضوع القضية، مع الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم ميشيل جرجس صليب لوفاته.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا، تمت على مدى العام، وتم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.