تفاصيل مباحثات وزيرة التعاون مع رئيسة المجلس القومي للمرأة تعزيز برامج التمكين

في ظل اهتمام الدولة بدعم المرأة المصرية، بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عددا من ملفات وبرامج العمل المشترك في إطار التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، لدعم جهود تمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية، في إطار رؤية الدولة التنموية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، شهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات من بينها تنفيذ "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، الذي تم إطلاقه بالتعاون بين وزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ويعد أول تعاون مؤسسي بين الحكومة والمنتدى الاقتصادي العالمي، والمنصة الأولى من نوعها بإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويشارك من خلاله القطاعان الحكومي والخاص في اتخاذ إجراءات بشأن سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين في السوق المحلية.

وخلال اللقاء تمت مناقشة أبرز التطورات الجارية حتى في تنفيذ "مُحفز سد الفجوة بين الجنسين" وأهم ما تم إنجازه منذ الإطلاق في سبيل دفع جهود تمكين المرأة، وفق البيان.

بالإضافة إلى الإجراءات والخطوات المتخذة لإشراك القطاع الخاص باعتبار دوره محوري في تلك الجهود من تهيئة بيئة العمل وتمكين السيدات من المشاركة في الإدارة والقيادة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن نحو 100 شركة انضمت للمحفز للبدء في اتخاذ إجراءات واقعية وفعلية لتمكين المرأة في سوق العمل من خلال أهداف محددة.

كما بحث الجانبان، وفق البيان، الخطوات المستقبلية في إطار تعزيز دور "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، لتحقيق أهدافه الأربعة وهي إعداد النساء لعالم العمل ما بعد جائحة كوفيد 19، وسد الفجوات بين الجنسين فى الأجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين المرأة من المشاركة فى القوى العاملة، وتمكين المزيد من النساء للمشاركة فى الإدارة والقيادة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية تنسيق العمل المشترك وإظهار ما تم من جهود في إطار المحفز بما يدعم ترتيب مصر في المؤشرات والتقارير الدولية التي ترصد تحسن وضع المرأة في الاقتصاد ودورها في تحقيق التنمية.

وذكرت "المشاط"، أن هناك العديد من برامج تمكين المرأة التي يجري تنفيذها مع الشركاء من بينهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وغيرهم من الشركات، مؤكدة أن تمكين المرأة وتنمية دورها قاسم مشترك في الاستراتيجيات المختلفة مع شركاء التنمية سواء متعددي الأطراف والثنائيين.

وأكدت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، على الجهود التي يتم بذلها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، لزيادة مشاركة المرأة في مختلف المجالات اقتصاديًا واجتماعيًا، وأهمية البرامج المنفذة مع شركاء التنمية في هذا الصدد.

وفي سياق متصل، ناقش الجانبان الجهود الجارية لتنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي، والعديد من مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات البحثية، خلال الفترة من 2022-2027، وذلك منحة قيمتها 39 مليون دولار.

وتضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي 117 مشروعًا على مستوى كافة محافظات مصر وفي مختلف مجالات التنمية، يجري تنفيذها مع 35 شريك تنمية و27 جهة معنية على المستوى المحلي، بقيمة تتجاوز 4.5 مليار دولار، من أجل دفع جهود تمكين المرأة.