قبل الانتخابات.. نشطاء يحشدون حملة إجهاض مجانية فى الاتحاد الأوروبى

في محاولة جديدة للضغط علي الحكومات، قدمت الناشطات والمنظمات النسوية في بروكسل حملة لإنشاء آلية تمويل مجتمعية تضمن الإجهاض الآمن والمجانى لجميع النساء فى الاتحاد الأوروبى وحاولت حشد التصويت لصالح الأحزاب التى تدعم هذا الأمر، وذلك قبل انتخابات البرلمان الأوروبى المقررة فى يونيو.

وتطمح مبادرة، صوتي قراري، إلى الحصول على مليون توقيع لحماية الحق في الإجهاض في جميع أنحاء الاتحاد، فى ظل اختلاف التشريعات بين الدول الأعضاء، حيث تؤكد أن هناك 20 مليون امرأة تفتقر إلى الرعاية الآمنة فى الإنهاء الطوعى للحمل، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.

ولتجنب ذلك، يقترحون إنشاء صندوق مجتمعي يهدف إلى مساعدة النساء المحرومات من الوصول إلى الإجهاض عن طريق التمويل، على سبيل المثال، السفر من دولة عضو إلى أخرى للحصول على الإجهاض المجانى إذا كان ذلك ضروريا.

وحصلت الحملة، التى جمعت أكثر من 100 جمعية نسوية من إسبانيا وفنلندا وبولندا وسلوفينيا وفرنسا وكرواتيا وإيرلندا، على ما يقرب من 100 ألف توقيع في أقل من أسبوع، وهي واحدة من أسرع المبادرات نموا، بحسب الناشطين.

تتيح مبادرة المواطنين الأوروبيين للمواطنين أن يطلبوا من المفوضية الأوروبية اقتراح مبادرات تشريعية، عندما يصل الاقتراح إلى مليون توقيع، يجب على المدير التنفيذي للمجتمع فحص المبادرة المذكورة.

علاوة على ذلك، ذكرت الناشطات النسويات خلال حفل العرض في بروكسل أن سياق الانتخابات الأوروبية، التي ستجرى في الفترة من 6 إلى 9 يونيو، سيسمح لهذه المبادرة باكتساب الزخم.

وأكدوا أن الإجهاض سيكون ، على ورقة الاقتراع في الانتخابات الأوروبية، وأن المواطنين لن يتمكنوا من حماية حقوقهم الإنجابية إلا من خلال التصويت لأحزاب الأغلبية التي تدافع عن هذه الحقوق.

وأضاف: نحن نقوم بجمع التوقيعات، ولكن يتعين علينا بعد ذلك انتخاب السياسيين الذين سيصوتون لصالح هذا الاقتراح،وقال زعيم الحركة نيكا كوفاتش: علينا أن نشارك في الانتخابات للتأكد من أن الأشخاص الذين سيكونون في المؤسسات يدعمون هذه القضية.

علاوة على ذلك، ذكر كوفاتش أن التحقيقات التي أجريت كشفت أن أكثر من 60% من المواطنين في العديد من الدول الأوروبية يدافعون عن الحق في الإجهاض، معتبرين أنه ليس قضية تولد الانقسام وأنه يجب حمايته على المستوى الأوروبي.

من جانبها، أكدت الممثلة الإسبانية للحملة، كيكا فوميرو، أن المنظمات الإسبانية تنظر إلى إيطاليا باعتبارها مرآة لما يمكن أن يحدث في إسبانيا، وكذلك فرنسا - التي اعترفت بالحق في الإجهاض في دستورها فى مارس الماضى من أجل أن تحذو حذوهم.

وفي إبريل، وافق البرلمان الإيطالي على قانون يسمح ويمول دخول الجمعيات المناهضة للإجهاض إلى مكاتب الأسرة، وهو إجراء اتخذته حكومة اليمينية المتطرفة جيورجيا ميلوني، وأثار غضب المعارضة والجمعيات النسوية.

وفى العديد من المجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي الإسبانية حيث يحكم اليمين واليمين المتطرف، لا يتم الالتزام بمعايير قانون الإجهاض، مما يسمح، كما هو الحال في إيطاليا، للمجموعات المناهضة للإجهاض بدخول العيادات التي تتم فيها هذه الممارسة.

وتضطر العديد من النساء في إسبانيا إلى السفر إلى مجتمعات أخرى للحصول على الإجهاض، لدينا مؤخرًا حالة امرأة تعاني من إعاقة بنسبة 45% وحمل شديد الخطورة اضطرت للسفر من كاستيا لامانشا إلى مدريد.