حدث تاريخي.. النيابة الإدارية تنفرد بأول وحدة متخصصة لشئون المرأة بالهيئة
في حدث تاريخي، تتفرد النيابة الإدارية ومنذ نشأتها وحتى الآن بكونها الهيئة القضائية الرائدة في مجال تعيين المرأة، بل وصاحبة التمثيل الأعلى للمرأة التي تقارب نصف عدد أعضائها.
وهي الهيئة القضائية الوحيدة التي تقلدت المرأة رئاستها، فشرفت الهيئة بخمس قيادات من مستشاراتها تعاقبن على رئاستها منذ عام ١٩٩٨ الذي شهد تولي معالي المستشارة الجليلة الراحلة/ هند طنطاوي – رئاسة الهيئة، مرورًا بالمستشارة/ ليلى جعفر، والمستشارة/ رشيدة فتح الله، والمستشارة/ فريال قطب، والمستشارة/ أماني الرافعي .
وترجمة لذلك الانفراد والتميز، تأتي تلك الاحتفاليات هذا العام لتشهد صدور قرار المستشار / حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية الموقر، غير المسبوق في تاريخ الهيئة، بإنشاء وحدة خاصة بشئون المرأة، تماشيًا مع الرؤية المستنيرة التي تنتهجها النيابة الإدارية لدعم وتمكين المرأة، وفي إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، ورؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت المستشارة/ هبة الله الجندي - مدير وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم "وأنه لمن دواعي الفخر والإعزاز أن نشهد ازديادًا مضطردًا في عدد المستشارات المتميزات بهيئتنا الموقرة اللائي تولين عددًا من المناصب القيادية بها، وكنَّ على قدر المسئولية وأثبتن جدارة وكفاءة في إدارتها. فبفضل الدعم المستمر لرئيس الهيئة الموقر، أسند لعددٍ من الزميلات الفضليات قيادة بعض الوحدات التابعة لرئاسة الهيئة، كما ترأسن المكاتب الفنية والنيابات بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس وجود إرادة حقيقية في تعظيم دور المرأة وإسناد إدارة المناصب القيادية لها بداخل الهيئة، ليس فقط حمايةً لمكتسباتها الدستورية، بل وإيمانًا بقيم المساواة والمواطنة وتكافؤ الفرص.
ويحل يوم العاشر من مارس وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في إبريل ٢٠٢١ ليكون اليوم الدولي للقاضيات؛ ضمن إطار تمكين النساء من تقلد المناصب القضائية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق في تقليص الفجوة بين الجنسين في تقلد الوظائف العامة.
