برلمانية: إقرار قانون التصالح ينهي مشكلة استمرت سنوات

أكدت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ،ان إقرار. البرلمان تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، تلق حالة من الرضا المجتمعي الواسع، وتعكس انفراجة حقيقية في ملف البناء خلال الفترة المقبلة.

ونوهت التمامى فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء، يعكس إرادة جادة من القيادة السياسية، التي تتدخل خاصة في الملفات الشائكة، ويحقق منفعة مشتركة للمواطن والدولة، حيث تحصل الدولة على حقوقها، كما يخلق القانون حالة من الرضا الاجتماعي لدى المواطن الذي يتم تقنين وضع العقار الذي يسكن فيه كما ينهي سنوات طويلة من الانتظار ازاء مشكلات سابقة.

وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بألا تضيع العوائق أمام التطبيق على أرض الواقع، مؤكدا على أهمية ضرورة إصدار تخطيط واضح للأحوزة العمرانية خاصة في القرى لتلافي الأزمات في المستقبل.

وشددت التمامى، أن مشروع قانون التصالح مهما للغاية، فهناك أكثر من مليوني قضية من مواطنين يطلبون التصالح في مخالفات البناء، قائلة أن قانون التصالح يصب في صالح تيسيير الاجراءات على المواطنين، وحسم هذا الملف نهائيا. واقراره من جاب مجلس النواب، خطوة إيجابية حقيقية لإنهاء هذا الملف بشكل جذري.