المشاط: الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة يعزز تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والرئيس المُشارك للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة: إن التوقيع على الإطار الجديد للشراكة 2023-2027، يُدشن لمرحلة استراتيجية جديدة في علاقات التعاون المشترك مع أحد أكبر وأعرق المنظمات الدولية، وهي منظمة الأمم المتحدة، موجهة الشكر والتقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، على تشريفه ورعايته للحدث، الذي يمثل الاحتفال الثاني خلال ذات الأسبوع في إطار إطلاق استراتيجيات التعاون الإنمائي.

جاء ذلك خلال كلمتها بحفل إطلاق والتوقيع على الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والبتروg والثروة المعدنية والطيران المدني والقوى العاملة والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، والشباب والرياضة، والنقل، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والثقافة، والبيئة، والسياحة والآثار، وقطاع الأعمال العام، والصحة والسكان، إلى جانب ممثلي الوكالات الأممية والبرامج التابعة للأمم المتحدة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه بهذا التوقيع تكون مصر قد انتهت من إعداد وصياغة استراتيجيات التعاون الإنمائي الجديدة مع كافة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف، والتأسيس لإطار متكامل من التعاون الدولي والتمويل الإنمائي للسنوات الخمس القادمة، بما يلبّي الأهداف والأولويات الوطنية واحتياجات المواطن المصري.

وفيما يتعلق بالإطار الجديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة، قالت وزيرة التعاون الدولي، إن الإطار الجديد يمثل أحد أهم مخرجات إجراءات تطوير الأمم المتحدة، والتي تم إطلاقها خلال عام 2017 بهدف دعم البلدان في معالجة التحديات والأولويات الإنمائية الوطنية واستغلال الفرص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق وعد الأمم المتحدة بعدم ترك أحد خلف الركب، منوهة بأن هذا الإطار يتسق مع خطة عمل الحكومة المصرية فيما يخص تعزيز الشراكات متعددة الأطراف، وكذلك جهود تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري.

وأكملت أن تصميم إطار التعاون الجديد على عدد من المعايير والمقاييس، هي الحرص على تضمين الأولويات الخاصة بكافة الجهات الوطنية المشاركة، والتنسيق والتكامل بين تلك الأولويات وبرنامج عمل الحكومة المصرية، والتكامل مع المبادرات الرئاسية، ونتائج تقييم الإطار الاستراتيجي السابق، تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتكامل بين الاستراتيجيات والبرامج القطرية الخاصة بمختلف الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الإنمائية.

وأكدت أن الإطار الجديد يتسق مع أهداف العديد من المبادرات القومية مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، إلى جانب اتساق أهداف الإطار الاستراتيجي للتعاون مع الأمم المتحدة مع المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، حيث يتم تنفيذ قرابة 400 مشروع من جانب وكالات الأمم المتحدة في قرى حياة كريمة لخدمة 1.4 مليون مواطن مصري.

واستكملت قائلة: إن ما تم استعراضه يهدف لتوضيح أثر ما نقوم به من جهود وطنية في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وشركاء التنمية في صورة منح وكذلك من خلال برامج الدعم مؤسسي، وهو ما يجب تعزيزه لدعم مصر لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكشفت وزيرة التعاون الدولي عن أن الإطار الاستراتيجي الجديد يتضمن خمسة مجموعات للنتائج، وفقا لكل محور من المحاور التالية، وهي: التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية، والحوكمة الرشيدة، وتمكين النساء والفتيات، موضحة أن المحور الخاص بتمكين المرأة حرصت الحكومة والمجلس القومي للمرأة علي ضرورة استدامته ووضعه ضمن الاطار الجديد للتعاون مع الأمم المتحدة لاستكمال جهود الدولة للعمل علي ضمان، وبحلول عام 2027، أن تحصل النساء والفتيات على حقوقهن وكما هو منصوص عليه في الدستور المصري.