القومى للطفولة والأمومة يستقبل وزيرة الشئون الاجتماعية بالكويت لبحث سبل التعاون

استقبلت المهندسة نيفين عثمان، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الجمعة، السيدة المهندسة مي جاسم محمد البغلي وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، ووزير الدولة لشئون المرأة والطفولة بدولة الكويت والوفد المرافق لها، بمقر المجلس.

وذلك على هامش مشاركتها في المعرض العربي للأسر المنتجة الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يعد مناسبة هامة للإطلاع على منتجات الأسر العربية، والتعرف على ثراء وخصوصية ثقافات الدول العربية شرقًا وغربا في مجال الصناعات اليدوية والحرفية، وحماية كثير من الصناعات مِن الاندثار في وجه الثقافات الأخير اَلتِي قد تؤثر على أصالة هذه الحرف وتاريخها المشرف، و يعمل على فتح مجالات رائعة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين أرباب الحرف ومنتجيها وعارضيها، وبين قطاعات الأسر المنتجة بوجه عام.

رحبت المهندسة نيفين عثمان، والعاملين بالمجلس بالسيدة المهندسة مي جاسم والوفد المرافق لها معربة عن سعادتها البالغة بهذه الزيارة والتي تهدف للتعرف على تجربة مصر في مجال حقوق الطفل وحمايته، وتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون، ونقلت للضيفة تحيات الأستاذ الدكتور/ خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان والذي يولي قضايا الطفولة والأمومة اهتاماماً خاصاً متمنياً لسيادتها زيارة موفقة.

واستعرضت "عثمان" تشكيل المجلس منذ إنشائه، ومهامه الأساسية والتي تتمثل في اقتراح سياسات وبرامج لضمان حق الطفل المصري في الحماية من كافة أشكال العنف، والإساءة، والاستغلال واقتراح التشريعات واللوائح المتعلقة بالطفل والأم تحقيقاً للمصلحة العليا لهما وانفاذ التشريعات الحالية أيضاً، وكذلك العمل مع مؤسسات الدولة المعنية لإنفاذ حق الطفل في مأوي آمن، وتنمية وجدانية ومعرفية، ومشاركة إيجابية، ولحماية الطفل" خاصة الأطفال المعرضين للخطر" ضحايا العنف.

كما أشارت "عثمان" إلى جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة في اتاحة آليات لحماية الطفل على كافة المستويات والذي يتمثل في الإدارة العامة لنجدة الطفل (خط نجدة الطفل 16000) ودورها الأساسي في التنسيق والتشبيك مع الجهات المعنية لتوفير الحماية العاجلة للأطفال ورفع الخطر بمعاونة شبكة من الجمعيات الأهلية الشريكة بالمحافظات ولجان حماية الطفل والتي تمثل الركيزة الأساسية لنظام الحماية الوطني نظراً لتشكيلها، والذي يضمن وجود كافة الجهات المعنية بتقديم خدمات الرعاية والحماية من خلال لجنة برئاسة السيد المحافظ على مستوى اللجنة العامة، ورئيس المركز / الحي على مستوى اللجان الفرعية.

ولفتت "عثمان" إلى الإطار التشريعي الخاص بحماية الأطفال و دور مصر الريادي في هذا المجال فكانت مصر من أوائل الدول التي صادقت على المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثمنة على التعاون المثمر والهام مع النيابة العامة، "مكتب حماية الطفل بمكتب السيد المستشار النائب العام"، مؤكدة على أن النيابة العامة لا تدخر جهدًا في توفير الحماية والتدخل العاجل فيما يحال اليها من الشكاوي والبلاغات الواردة علي خط نجدة الطفل، مشيرة الى الدور الهام والمحوري الذي يقوم به المجلس في التوعوية، في كافة القضايا التي تخص الطفل.

واستعرضت أمين عام المجلس مبادرتي "دوَي" و"نورة" لتمكين الفتيات تحت رعاية السيدة / انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية ، مؤكدة على أن المجلس اتخذ عدة خطوات استباقية في هذا الصدد بهدف تقليل الفجوة النوعية بين الجنسين، من خلال معالجة الأسباب الجذرية للممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات كتشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث" وزواج الأطفال، والتمييز القائم على النوع، مشيرة إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي تم اطلاقه تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان ، وتكامل كل الوزارات والهيئات المعنية في هذه القضية حتى نتمكن من إدارة القضية السكانية، من منظور تنموي وحقوقي ، والذي بدأ تنفيذه فعلياً مع بداية العام المالي 2022-2023 ، بدعم واهتمام كبير من جانب القيادة السياسية للارتقاء بجودة حياة المواطن، حيث يتحقق من خلاله التكامل والتعاون والتنسيق بين العديد من الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ برامجه ، والتي تشمل العمل على خمسة محاور، تتضمن التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والمحو الأخير الخاص بالتدخل التشريعي (والذي يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني ويهدف إلى التعامل مع بعض الظواهر المسببة لزيادة السكان كعمالة الأطفال وزواج القاصرات والزواج المبكر، وعدم تسجيل المواليد).

وعلى هامش الزيارة تفقد الوفد " الإدارة العامة لنجدة الطفل " للتعرف على آلية استقبال الشكاوى على الخط الساخن وكيفية إحالتها للجهات المعنية لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في حماية الضحايا وإعادة تأهليلهم ومكوناته المتمثلة في وحدة الدعم القانوني والتي تقدم الاستشارات القانونية، و الخدمات القانونية من حيث طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ومتابعة نتائج التحقيقات، بالإضافة إلى وحدة الرصد والإعلام والتي تعمل على رصد كافة القضايا المتعلقة بالطفولة وإحالتها للإدارة العامة لنجدة الطفل لاتخاذ الإجراءات حيالها ، فضلا عن وحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري والتي تختص بتقديم خدمة نفسية عاجلة للأطفال ضحايا العنف والإساءة والاستغلال الجنسي والتجاري.

ومن جانبهم أعرب الوفد عن سعادته بالتعرف بكل هذه الجهود، مؤكدين على دور مصر الريادي في مجال حماية الأطفال، كما أثني الوفد على منظومة حماية الطفل المصري المتكاملة التي وضعها المجلس، وكذلك الإطار التشريعي المصري، كما لفتوا إلى أن لمصر إطار تشريعي محكم يضمن الحماية لكل فئات الأطفال المعرضين للخطر وفي نزاع مع القانون والأطفال المجني عليهم والشهود، مشيدين بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية.