«القومي للحوكمة» ينفذ الدفعة الخامسة من برنامج تأهيل القيادات النسائية بالمحافظات

أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- عن بدء تنفيذ الدفعة الخامسة من البرنامج التدريبي "تأهيل القيادات النسائية" والذي يشمل مختلف محافظات الجمهورية، حيث تُنفذ هذه الدفعة بـ 7 محافظات هي القاهرة، وأسوان، وبني سويف، وقنا، وسوهاج، ومطروح، والبحر الأحمر.

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن البرنامج التدريبي "تأهيل القيادات النسائية بالمحافظات" يهدف إلى تمكين القيادات الواعدة من السيدات وصقل خبراتهن في التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومي، والارتقاء بالأداء المؤسسي والمساهمة في دعم الأداء الحكومي، وذلك بالتركيز على عدد من الموضوعات الأساسية وتناولها باستخدام منهج تدريبي متكامل يعزز المشاركة التفاعلية وتبادل الخبرات بين القيادات المشاركة.

وأكدت "شريف" أن قضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حظيت بنصيب كبير من اهتمام القيادة السياسية وهو ما انعكس في رؤية مصر 2030، وفي الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، مشددة على دعم المرأة وتمكينها من خلال توفير كل الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تؤهلها للارتقاء بقدراتها.

ويُعقد البرنامج التدريبي على مدار 20 يوم تدريبي، بواقع يومين بالأسبوع منهم 15 يوم تفاعلي و5 أيام عن بعد (أون لاين)، على أن يُعقد بمحافظة القاهرة يوم 8 يناير، ومحافظات أسوان وبني سويف وسوهاج يوم 15 يناير، ومحافظات قنا ومطروح والبحر الأحمر يوم 17 يناير الحالي.

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة إعداد المؤشر الوطني للحوكمة، بحضور د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ورئيس اللجنة الفنية لوضع المؤشر.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط إن المؤشر الوطني للحوكمة يمثل أداة تشخيصية ذاتية ترصد واقع الجهود المبذولة في تعزيز الحوكمة وكيفية تحسينها، ويمثل أساسًا تستطيع الحكومة من خلاله قياس أدائها في تنفيذ البرامج التنموية المتعلقة بالحوكمة، موضحة أن خصوصية هذا المؤشر تأتي من اعتماده على مرجعية علمية متسقة من حيث المضمون مع منهجيات المؤشرات الدولية المتعارف عليها. بالإضافة إلى أنه لا يعتمد على نوع واحد للبيانات على عكس معظم المؤشرات الدولية، وأنه يغطي أكبر قدر ممكن من جوانب الحوكمة.