هل من مات يسقط عنه الديون المؤجلة ؟ اعرف آراء الفقهاء

حكم من مات وعليه ديون مؤجلة ؟ يقول سائل: «لي على آخر مبلغ من المال مؤجل السداد وقبل أن يحل الأجل مات المدين فهل يحق لي أن أطالب ورثته بسداد الدين فور موته وإن لم يحل الأجل؟».



قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجب على الورثة المسارعة إلى قضاء ديون ميتهم مما ترك من المال، إن كان ترك مالًا.


وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «إذا توفي شخص مدين ولا نعلم الدائن هل يجوز إخراج صدقة بنية سداد الدين؟»، أنه في هذه الحالة يجوز إخراج صدقة بنية سداد الدين.


وأوضح: أنه إذا مات المسلم وعليه ديون وترك أموالًا فأول عمل يقوم به ورثته هو تجهيزه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، ومن ثمَ تسديد ديونه، وبعد ذلك إنفاذ وصيته إن كان قد أوصى، وبعد ذلك يوزع باقي المال على الورثة، وينبغي أن يعلم أن نَفْسَ المؤمن إذا مات تكون معلقةً بدينه حتى يقضى عنه، كما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» رواه الترمذي (1078).




هل يجوز التيمم بدلا من غسل الجنابة بالماء بسبب البرد؟ اعرف آراء الفقهاء
حكم من مات وعليه ديون مؤجلة
قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه يجب على من عليه دين أن يبادر في حياته، وأن يرد الدين ويعطيه للدائن، الحمد لله رب العالمين قال في القرآن الكريم: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ»، وثبت في السنة النبوية عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبيِّ -صلى الله علي وسلم- قال: «نفس المؤمن مُعلَّقَةٌ بدَيْنِه حتى يُقْضَى عنه».



وأضاف «لاشين» في فتوى له: «إن الدين كما يقال: هم بالليل وذل بالنهار، ولذلك يجب ألا يلجأ الشخص إليه إلا عند الضرورة القصوى أو كما يقال: «يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ» «أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ»، كما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استعاذ من الدين، وكان يدعو الله بهذا الدعاء ما بين فراغه من التشهد الأخير وبين خروجه من الصلاة بالتسليم، فكان يقول :«اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن المأثم والمغرم الدين».


وتابع: ومن مأثورات الدعاء في أذكار الصباح والمساء قوله -صلى الله عليه وسلم-: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال» وفي رواية «من ضلع الدين».



وأفاد بأنه بخصوص واقعة السؤال نقول: ورد في حلول أو عدم حلول أجل الدين بالموت ثلاثة آراء لأهل العلم على النحو الآتي: الأول: الرأي الأول وهو للحنابلة حيث ذهبوا إلى عدم حلول أجل الدين بالموت سواء كان الذي مات من عليه الدين «المدين» أو كان الذي مات من له الدين «الدائن»، ورد في «كشاف القناع» للبهوتي الحنبلي: «من مات وعليه دين مؤجل فلا يحل أجل الدين بموته»، واستدلوا على ذلك بأثر ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن من مات وله دين مؤجل على غيره فإنه يبقى إلى أجله».



وواصل: الرأي الثاني وهو لجمهور الفقهاء أصحاب المذاهب الثلاثة: الأحناف والمالكية والشافعية، حيث يرون حلول أجل الدين بموت المدين ولا يحل بموت الدائن، ويستدلون على ذلك بما قاله ابن عمر رضي الله عنهما: «إذا مات الرجل وله دين إلى أجل وعليه دين إلى أجل فالذي عليه حال، والذي له إلى أجله»، ويعبر ابن رشد عن وجهة نظر الجمهور فيقول: «جمهور الفقهاء على أن الديون تحل بالموت وحجتهم ان الله تبارك وتعالى لم يحل التوارث إلا بعد قضاء الدين».



وأكمل: الرأي الثالث وهو لابن حزم حيث يرى حلول أجل الدين بالموت سواء كان الذي مات المدين، أو كان الذي توفي الدائن، حيث يرى من وجهة نظره بطلان الأجال بالموت.



واختار العالم الأزهري، رأي جمهور العلماء، قائلاً: «والذي يترجح لدينا مذهب الجمهور وهو بطلان الأجل والحلول إذا كان الذي مات المدين وليس الأمر كذلك إذا كان الذي توفي الدائن، والأخذ بهذا الرأي يحقق مصلحة مزدوجة بالنسبة للمدين الذي مات وبالنسبة للدائن الذي لا يزال على قيد الحياة، فمصلحة الدائن إذا قلنا بحلول أجل الدين إذا مات المدين أن في ذلك محافظة على دين الدائن، إذ لو لم يحل أجل الدين بموت المدين وانتقلت التركة إلى الورثة وتصرف كل وارث في حصته من التركة فمن أين يقضى الدين؟، ولذلك رأينا أهل العلم يقولون: لا تركة إلا بعد سداد الدين وهذا مأخوذ من قول الحق عز وجل: «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ»، أما الفائدة التي ترجع إلى المدين المتوفي فذلك يخلصه من آسا ر الدين وأغلاله ويزيل المانع من دخول روحه الجنة وتجد روحه طريقها إلى الجنة مفتوحا لها على مصراعيه.