د. زكريا ابراهيم: الابتزاز الالكتروني و انتشاره السرطاني في مصر

هالنى و أذهلنى و أنا فى الإدارة العامة لمباحث الإنترنت عدد المبلغين الكبير الذى وصل إلى إمتلاء 6 إستراحات بخلاف المنتظرين على السلالم و فى الممرات لدرجة جعلتنى أشعر أن الشعب المصري كله ضحية ...و تبين من خلال الأحاديث الجانبية أن أغلب البلاغات عبارة عن محاولات إبتزاز من أشخاص قاموا بإختراق حسابات و أجهزة المبلغين و استطاعوا الحصول على كل ما بها من معلومات و صور ...وبسبب الجهل الإلكترونى لدى الغالبية العظمى من مستخدمى شبكات و تطبيقات التواصل الاجتماعي يعتقدون أنها آمنة تماما و يمكنهم الاحتفاظ بالصور الخاصة أو أشخاص استهدفوا المبلغ أو المبلغة للدخول معه فى علاقة و استطاع إقناعه أو إقناعها بإرسال صور غير لائقة أو عارية أو حتى صور للأماكن الحساسة بالجسد...و البعض الاخر يقوم بذلك أثناء مكالمة ڤيديو يقوم الملتزم بتسجيلها أو أخذ لقطات شاشة أثنائها ومن ثم يقوم بالظهور على حقيقته و يبدأ فى طلب أمور جنسية سواء معه أو مع غير مرتكبها جريمة جديدة اكبر من الابتزاز و هى الاتجار بالبشر ...أو يطلب تحويل مبالغ مالية نظير عدم نشر تلك الصور او الڤيديوهات على العامة أو إرسالها إلى أهل الضحية و للأسف فى أوقات كثيرة ترضخ الضحية لطلبات المبتز أو قد تتجه إ إلى إبلاغ الشرطة و مباحث الانترنت لإتخاذ الإجراءات القانونية ضده بعد تحديد شخصه و مكانه بمعرفة الجهات الفنية و التى لا تقصر فى آداء مهامها على مدى الأسبوع و طوال الوقت ... ذهلت من العدد الموجود فإذا كان فى الغالبية العظمى يرضخ الضحية لطلبات المبتز و القليل من يتجه للإبلاغ عنه فإذا كان هذا القليل عددا لا يقل عن ثلاثمائة شخص موجودين فكم عدد من يتعرضون للابتزاز ؟.

جريمة الإبتزاز فى القانون العقوبات المصرى
حيث نصت المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
ونصت المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن. ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية. وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذى يتمثل في أن يكون الجاني و هو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء اي أمر أو نسبة أمور مخدشه بالشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أى شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.
و مراحل الإبتزاز التى لا تتغير هي:
أولا - الاستهداف
ثانيا – تطوير العلاقة
ثالثا - تسجيل المحتوى
رابعا - التهديد
خامسا – طلب مبالغ مالية او استغلال جنسى
سادسا – استسلام الضحية
و سيتم شرح كل تلك المراحل فى مقالات قادمة بإذن الله و لكن هناك بعض النصائح التى يجب إتباعها تجنبا لحدوث الكارثة أفضل من التعامل مع نتائجها :
أولا – يجب تشديد الرقابة على الأطفال خاصة فى سن المراهقة لأنهم أهداف سهلة.
ثانيا – عدم قبول أى طلبات صداقة من أشخاص لا نعرفهم و ليس بيننا و بينهم أصدقاء مشتركين و يجب أن يكون أحد هؤلاء الأصدقاء المشاركين شاهد و تقابل و تعامل مع صاحب أو صاحبة طلب الصداقة بشكل مباشر على أرض الواقع و ليس مجرد تعامل على الواقع الإفتراضى و غير ذلك نرفض الطلب.
ثالثا – و هو أهم نقطة عدم فتح أى رابط يتم إرساله أيا كان مرسله حتى لو كان صديقا قديما تعرفه جيدا فقد يكون حسابه هو شخصيا مخترق و يستخدم لاختراق حسابات الأصدقاء عنده ( خدع أحد الأشخاص سيدة بأن أخبرها أن هناك من قام بتزوير و نشر صور إباحية لها و أخبرها أنه سيرسل لها رابط تلك الصور لتتخذ إجراء و لجأت إلى قبل فتح الربط و اكتشفت أنه مجرد رابط إختراق لسرقة إسم المستخدم و كلمة السر الخاصة بها) و ذلك من الطرق الشائعة لسرقة الحسابات و الإبتزاز فيما بعد.
فى النهاية نرجو من مستخدمى التكنولوجيا إتخاذ الحذر و تلك مجرد نصائح بسيطة جدا و مختصرة يجب أن يكون كل مستخدم لشبكات التواصل الاجتماعي و تطبيقاته على علم بها و ينفذها.