قانوني عن الطفل شنودة: الإسلام دين الدولة والأسرة البديلة لم تقد إثبات العثور عليه داخل كنيسة

أكد المستشار ميشيل حليم، المحامي، إن القانون المصري حرم التبني وذلك اتباعا لأحكام الشريعة الإسلامية وفقا للماده 2 من الدستور المصري، خوفا من عدم خلط الأنساب، وقد سمح القانون بالتكافل فقط والاحتضان وفقا لقواعد وضعتها وزاره التضامن المصرية، أهمها أن يكون الطفل من نفس ديانة الأسرة البديلة، وأن يكون سن الزوجين لا يقل عن 25 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا مع متابعة وزارة التضامن للبيئه التي سينشآ بها الطفل بالأسرة البديلة بمعرفة مندوبيها.


وأضاف "ميشيل"،: إن مشكلة الطفل المسمى شنودة فقد عجزت الأسرة البديلة عن تقديم أدلة تثبت أنه تم العثور عليه داخل كنيسة كما أدعو، وبالاطلاع على أوراق تحقيقات النيابة الخاصة بهم فقد خلت من محضر تسليم للطفل من قبل الكنيسة للأسرة البديلة، كما قرروا بالتحقيقات أنهم عثروا على الطفل بالشارع خلافًا لما أدعوا بالسوشيال ميديا، وكان عليهم إثبات ما أدعوه لتحقيق شرط وحدة الأديان الذي يطلبه القانون كشرط أساسي للاحتضان.


واختتم ميشيل: وطبقا للمادة 2 من الدستور المصري فإن (الإسلام هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع) ومن هنا: فإن الطفل اللقيط الذي لم تتوصل التحقيقات لدين أبويه فهو طفل مسلم طبقا لنص المادة سالفة الذكر من الدستور إلى أن يثبت المدعي العكس، لذلك قررت النيابة إيداعه في دار أيتام لينشأ علي دين الدولة، وأما عن حق المدعو /فاروق في رؤيته داخل دار الأيتام عن بعد فهذا حقه، دون اصطحابه خارج الدار أو التآثير على نشأته طبقًا لوضعه الحالي بعدم ثبوت وحدة الأديان.


الجدير بالذكر أن مواقع التواصل الإجتماعي قد اشتعلت بقصة الطفل شنودة الذي تربى مع أسرة بديلة، بعدما وجدوه وهو طفل رضيع عمره أيام، واستمر وجوده معهم 4 سنوات ومن ثم تم إيداع الطفل في دار أيتام، ما دفع الأسرة إلى اطلاق استغاثة لرجوع الطفل لأحضانهم.