صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة: زوجى أصيب بالسرطان ورفض الخضوع للعلاج وهجرني

وقفت زوجة أمام قاضي محكمة الأسرة، تطلب الخلع من زوجها بعدما كثرت المشاكل الزوجية بينهما، بسبب أصابة زوجها بالسرطان ورفض الخضوع للعلاج وهجرها مع اطفالها، " زوجي هجرني وأطفالي الثلاثة، بعد تدهور حالته الصحية وإصابته بمرض السرطان، ورفض الخضوع للعلاج، وتخلي عني ورفض وقوفي بجواره، وعندما طالبته بالطلاق ثار جنونه، وبدأ في سبي وقذفي علي مواقع التواصل الاجتماعي، لأعيش في جحيم بعد نشوب الخلافات الزوجية بيننا، وضياع قصة الحب التي دامت بيننا طوال 14 سنة زواج".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء بحثها عن الطلاق خلعا، بعد هجرها من زوجها منذ 10 شهور.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة: "دمر حياتي وسبني بأبشع الألفاظ وانهال علي ضربا، وعلقني ورفض تطليقي، بعد علمه بإصابته بالسرطان، رغم تأكيد الأطباء أنه في المرحلة الأولى وعلاجه ممكن حال التزامه ببرتكول العلاج، ولكنه رفض وأصر أن يعزل نفسه عنا ويعيش بمنزل والدته".

وأشارت الزوجة: "لاحقني بالتهم الكيدية، واتهمني بالتخلي عنه، وزاد عنفه عندما علم بمرضه، ليتسبب بعصبيته المفرطة لنفوري منه، وبحثي عن الطلاق خلعا منه، بعد مواصلته القيام بتهديدي، بعد عجزي عن حل مشكلته والوصول لحل ودي بيننا، ورفض زوجي تطليقي، لأعيش في جحيم، بسبب عدم رغبته في العلاج، وأمتنع عن منحي حقوقي الشرعية، وتحايل على القانون بالشهود الزور حتى يسقط حقي عقابا لى على طلب الانفصال".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.

والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى