بيان النيابة العامة عن «ميكروباص الساحل» يكشف عدم صحة البلاغ
كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل عدم صحة بلاغ سقوط حافلة أعلى كوبري الساحل.
وقالت النيابة العامة، في بيان اليوم السبت، إنها تلقت بلاغًا يوم الأحد الموافق العاشر من شهر أكتوبر الجاري بسقوط حافلة نقل ركاب من أعلى كوبري الساحل، وتزامنًا مع وروده رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام أخبارًا متداولة حول ذات الواقعة بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، فتولت النيابة المختصة التحقيقات.
وانتقل فريق من النيابة لموقع البلاغ وعاينته فتبينت كسرًا بسور الكوبري الحديدي وآثار تهشم زجاج على حافته، وسألت ثلاثة شهود ادعوا سماع صوت ارتطام بالمياه في محل الواقعة، ورؤيتهم سقوط حافلة من أعلى الكوبري دون تبينهم أثرًا لها أو لمن كان بداخلها، فكلفت النيابة العامة وحدات الإنقاذ النهري بالبحث عن الحافلة المدعى بسقوطها ومستقليها، وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة بيانًا لحقيقتها.
وأفادت النيابة بأنه على إثر عدم توصل فرق الإنقاذ لشيء بالرغم من مواصلة البحث منذ صدور قرار النيابة العامة، توصلت تحريات الشرطة في الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري إلى عدم صحة البلاغ وما ادعاه الشهود، موضحة أن الكسر بسور الكوبري أحدثه قائد دراجة آلية (توكتوك) أثناء انحرافه عن الطريق واصطدامه بالسور حيث أسقط جزءًا منه بالمياه، ثم فرَّ هاربًا.
وتابعت: بإلقاء القبض على سائق التوكتوك استجوبته النيابة العامة فأقر بصحة ما توصلت إليه التحريات موضحًا سبب عدم إبلاغه عن الواقعة خشية مصادرة النيابة العامة الدراجة.
واختتمت قائلةً: ثم أعادت النيابة العامة سؤال الشهود الثلاثة الذين ادعوا رؤية سقوط حافلة بالمياه، فأقروا بأن ما أدلوا به في بداية التحقيقات هو محض روايات تسامعوها من الأهالي دون رؤيتهم شيئا، فألقت النيابة العامة القبض عليهم بتهمة إزعاج السلطات.
وأهابت النيابة العامة بالكافة تحري الدقة فيما يبلغون به من وقائع، أو فيما يتم يتداولونه من أخبار، والاكتفاء بما تعلنه النيابة العامة من بيانات في إطار الشفافية المعهودة فيها، كاشفة عن الحقائق ومتصدية للشائعات، «فلَرُبّ شائعة تودي بصاحبها إلى مسائلةٍ وعقاب».
