محمود حسن يكتب: السكن المؤقت.. والتمزق الإجتماعي

بدأ العبث في هذا الأمر منذ عام 1981 إلى أن حدثت الكارثة عام 1996 فيما يسمى بقانون الإيجار الجديد او المؤقت '

والسؤال ' من هو الجانب الضعيف والأولى بالرعاية ' المالك أم المستأجر ؟

لا شك أن المستأجر هو الجانب فاقد الحيلة ' هو من لا يملك من أمر نفسه شيئ ' فهو الأولى بالرعاية والنظر بل والإنحياز له ' أما المالك فهو تاجر مستثمر أو مستغني يستغل ما لديه من فائض '

لقد نجح هذا القانون في ثني عنق المستأجر الذي يمثل أكبر شريحة في المجتمع ' وجعله مضافا إلى العقار في ملكيته للمالك ' فأصبح المالك يمتلك عقارا وعبدا مملوكا بداخله ' يعد عليه أنفاسه '

ويتحكم في مصيره ومصير أسرته ويتعامل معه بمنتهى الذل والإحتقار ' في مدة يكون فيها المالك كريما جدا إذا ما وافق أن تكون ثلاثة سنوات وأكثرها لا يتعدى السنة الواحدة '

وبرقم يفوق دخل المستأجر بمبلغ يقرره المالك حسب هواه بلا رحمة ولا حدود ولا قانون يحكمه ' ناهيك عن التمزق الإجتماعي الذي يحدث للأسرة بسبب كثرة التنقل من مكان لآخر في نهاية كل عقد ' وفي هذا حدث ولا حرج عن مدى الشعور بعدم الأمان او الإستقرار '

فما ان يكون الطفل صداقة مع أنداده من أبناء الجيران إلا وسرعان ما يفارقهم ' ليجد نفسه غريبا وحيدا في مكان آخر '

ولنتخيل مدى ما يصاب به الطفل من آلام نفسية نتيجة لذلك ' ويظل هكذا إلى أن يصير شابا ورجلا بلا أصدقاء طفولة ' بلا ذكريات محفورة في الوجدان ' غير تلك الذكريات المؤلمة الملطخة بدماء طفولته الممزقة ' اما عن الأم فتفقد الجارة التى هي بمثابة الأخت الشقيقة بل أقرب '

فالجارة هي السند والملاذ عند الشدائد وهي الكريمة عن الحاجة وهي الونس والمرح والحنان والعشرة الطيبة ' وأما الرجل فلا يعرف إسم جاره الذي يفصل بين بابيهما شبرا واحدا أو ذراع '

وربما لا يلتقيان وجها لوجه أكثر من عدة مرات لا تتعدى أصابع اليد ' فلا يسأل أحدهما عن الآخر ولا يتفقد أحواله ' أو يطمئن عليه من آن لآخر ' بل لا يطمئن أحدهما للآخر وقد يتوجس كل منهما من الآخر خيفة '

وربما يعيش أحدهما بمفرده وقد يموت وحيدا فلا ينبأ عن موته سوى رائحة جثمانه ' تري من وراء تلك الكارثة الإجتماعية ؟ ولماذا تعالت الأصوات بالصياح والنهيق للمطالبة بإلغاء قانون الإيجار الدائم ؟

وأصبحت كل الأبواق تطالب بالحفاظ على حقوق المالك فقط ' وليس للمستأجر أي إعتبار ' هل لأن المستأجر هو الطرف الفقير الضعيف ' أم لأن اصحاب القرار ليس منهم مستأجر لأنهم من ذوي الأملاك طبعا ' فيشرعون ما ينفعهم ؟

أم أن هناك رائحة نتنة تنبعث من هذا الأمر ؟ ويثب مغزاها فوق مجرد النفع المادي للمالك ؟

فلو نظرنا إلى تاريخي العبث في قوانين الإيجار نجد أنهما ما بين عامي 81 إلى 96 وتلك الحقبة الزمنية هي حقبة التردي والإنبطاح السياسي لإسرائيل وأمريكا وكانت معظم المعاملات مستوحاه من تعليمات العدو الصديق طوعا او كرها '

وكان ولايزال جل إهتمام العدو الصهيوني هو تمزيق الروابط الإجتماعية بين المصريين وخلخلت النسيج المصري المتين والمتوارث عبر تاريخه السحيق '

فقد شهد العدو بعيني رأسه مدى قوة وصلابة تلك العلاقات الأصيلة ' حيث كان المصري يعيش ويموت في نفس البيت الذي ولد فيه ' فكانت جارته تسمى " خالتو " وجاره يسمى " " عمو " وبنت الجيران اخته التي يضحي بحياته دفاعا عنها اذا ما تعرضت لمكروه ' كانت الأم ليلا تبحث عن إبنها الصغير كثيرا لتعرف فقط هو في اي بيت وأين غلبه النعاس فنام آمنا عند الجيران ' فقدت الأواني مالكها الأصلي من كثرة تنقلها بين المنازل '

لم تنم أسرة بدون عشاء مهما كانت فقيرة ' ولم يخش أحد حدوث كارثة في بيته إعتمادا على جيرانه ' ولم يعتل هم تكاليف زواج أحد أبناءه '

ولم يتألم أحد لعدم وجود عائلة كبيرة فجيرانه هم أهله أو أقرب رحما ' قاتل الله العدو المتربص بنا في ادق تفاصيل حياتنا بل قاتل عملائه فهم أشد منه عداوة وأكثر منه حقارة ' وللمستأجر رب يغنيه .