لماذا يفضل المصريون المذهب الحنفى فى الزواج.... تعرف علي السبب

لا تزال حالة الجدل والتساؤل مستمرة في الشارع المصري حول مسألة اعتماد مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان في الزواج، على الرغم من أن المصريين على المذهب الشافعي، وذلك في الوقت الذي يعتبر فيه الزواج من العقود المقدسة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وبناء على هذا العقد يحل للرجل الاستمتاع بالمرأة وفقا للشروط التي وضعتها الشريعة الإسلامية.

وفى الحقيقة المذهب الحنفي يرجع نشأته ونسبته إلى الإمام أبي حنيفة النعمان المولود سنة 80 هجريا والمتوفي 150، ويرجع الفضل في إنشاء علم الفقه، وتبويبه إلى أبواب مثل باب الطهارة والصلاة إلى أبي حنيفة وتلاميذه من بعده، وهو من مذاهب أهل السنة والجماعة الأربعة المعتمدة، وأكثرهم انتشارا في العالم الإسلامي وهو من مدرسة أهل الرأي وسمي بأهل الرأي لإكثارهم من الأخذ بالقياس في مسائل الفقه لقلة الحديث وقتها في العراق.

المذهب الحنفي في القانون المصرى

من جانبه، يقول الدكتور محمد علي الفقي، المأذون الشرعي والمتخصص في قوانين الأسرة، إنه كان مذهب أهل مصر قبل الدولة العثمانية هو المذهب الشافعي، وكان منتشرا انتشار كبيرا في ربوع مصر، بسبب وجود الإمام الشافعي بمصر، وأسس مذهبه الثاني في مصر، وأقام بين أهل مصر وكانوا يحبونه، ثم جاء العثمانيون لمصر، وكانت الدولة العثمانية تعتمد المذهب الحنفي في قضائها، فلما جاء العثمانيون اعتمدوا المذهب الحنفي في أحكامهم وقضائهم ومعاملاتهم إلى أن تم وضع وبداية المذهب الحنفي في قانون لائحة ترتيب المحاكم في مصر الصادرة سنة 1931 في المادة 280 التي تنص: "تصدر الأحكام طبقا للمدون في هذه اللائحة و لأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة".

وبحسب "الفقى" حيث قال : واستمر العمل في قوانين الأحوال الشخصية بالمذهب الحنفي والمعتمد والراجح منه في مسائل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة وما يترتب عليها من آثار، لذلك يتم الزواج في مصر طبقا للمذهب الحنفي، لما ورد من اعتماده المذهب المعتمد للدولة العثمانية، ثم اعتمدته دولة محمد علي باشا وأولاده، ثم نصت عليه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في مصر، حتى في لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة 1955 كانت تفضل صاحب المذهب الحنفي في اختيار وتعيين المأذون الشرعي، فيقدم من يكون مذهب حنفى على المذاهب الأخرى فى حالة المفاضلة بين المتقدمين للعمل مأذون شرعى.

أبو حنيفة لم يشترط الولى فى الزواج بينما اشترطته المذاهب الأخرى

ووفقا لـ"الفقى" إذا تم الزواج على مذهب غير المذهب الحنفي أو دون ذكر أي مذهب يكون عقد الزواج شرعيا وصحيحا، وعقد الزواج له شروط وأركان شرعية نص عليها الفقه الإسلامي وجميع المذاهب وكلها واحدة، إلا فيما اشترطه الشافعية والمالكية والحنابلة من وجود الولي ولم يشترطه أبو حنيفة، وأجاز للمرأة الراشدة العاقلة أن تزوج نفسها، وإن كان بعض علماء المذهب عدل عن رأيه واشترط الولي، وبعضهما قال إنه لا تزوج نفسها إلا الدنيئة وغير النسيبة من الناس، وبالتالي أى عقد زواج يتم بمذهب غير المذهب الحنفي فهو عقد زواج شرعي إسلامي صحيح إذا توافرت شروط الشرعية، وأركانه المتفق عليها شرعا وقانونا.

وأضاف: "مذهب الإمام أبو حنيفة هو المذهب المعتمد فى الزواج، لأن القضاء المصري اعتمده منذ أكثر من قرن (100 سنة)، فمنذ عام 1930 استحدث نظام التوثيق بعقود الزواج على هذا المذهب، ومن منطلق ما اتفق عليه من أن مذهب أبو حنيفة نصر المرأة وأعطاها الأهلية الكاملة لإنشاء عقد النكاح وبقية العقود الأخرى، سواء فى التصرف المالي أو غيره من العقود، ومن ثم رأى الإجماع أنه المذهب الأكثر اتساقاً مع الشخصية المصرية التي تحترم المرأة تقدر دورها منذ فجر التاريخ.