هيئة المفوضين تُوصي برفض دعوى حذف أغاني المهرجانات من يوتيوب
أوصى تقرير قضائي لهيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض الدعوى التي تطالب بوقف جميع القنوات عبر موقع يوتيوب، التي يُبث عليها أغاني المهرجانات، لخلو أوراق الدعوى؛ ما يؤيد ادعاء الطاعن، كما أنه لم يقدم أي مستند بالدعوى يؤيد ادعاءه.
واستند التقرير، الذي أعده المستشار أحمد زكير المتولي، بإشراف المستشار أحمد طه، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى القاعدة الأصولية التي تقضي بأن البينة على من ادعى، فإنه يتعين على المدعي أن يقدم كافة المستندات المؤيدة لدعواه، وذلك عند إيداعه صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة أو أثناء تحضير الدعوى بجلسات التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة، وذلك حتى يتسنى للمفوض أن يبسط رقابته على الأوراق وينكشف وجه الحقيقة ويتعرف على مدى أحقية المدعي في طلباته من عدمه، فإن لم يقدم المستندات المؤيدة لدعواه، يكون لا مناص من رفض الدعوى.
وأوضح التقرير أنه ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بوقف جميع القنوات والروابط على موقع اليوتيوب التي تقوم ببث أغاني مطربي المهرجانات مع ما يترتب على ذلك من آثار، وكان عبء الإثبات يقع بحسب الأصل على عائق المدعي.
وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يؤيد دعواه، كما أنه لم يقدم أي مستند بالدعوى يؤيد ادعاءه، الأمر الذي يتعين معه التقرير برفض الدعوى بحالتها.
وحددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 3 يناير المقبل، لنظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي طالب فيها بوقف جميع القنوات عبر موقع يوتيوب، التي يُبث عليها أغاني المهرجانات، بعد أن أودعت هيئة المفوضين تقريرا بالرأي القانوني فيها.
⇧
واستند التقرير، الذي أعده المستشار أحمد زكير المتولي، بإشراف المستشار أحمد طه، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى القاعدة الأصولية التي تقضي بأن البينة على من ادعى، فإنه يتعين على المدعي أن يقدم كافة المستندات المؤيدة لدعواه، وذلك عند إيداعه صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة أو أثناء تحضير الدعوى بجلسات التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة، وذلك حتى يتسنى للمفوض أن يبسط رقابته على الأوراق وينكشف وجه الحقيقة ويتعرف على مدى أحقية المدعي في طلباته من عدمه، فإن لم يقدم المستندات المؤيدة لدعواه، يكون لا مناص من رفض الدعوى.
وأوضح التقرير أنه ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بوقف جميع القنوات والروابط على موقع اليوتيوب التي تقوم ببث أغاني مطربي المهرجانات مع ما يترتب على ذلك من آثار، وكان عبء الإثبات يقع بحسب الأصل على عائق المدعي.
وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يؤيد دعواه، كما أنه لم يقدم أي مستند بالدعوى يؤيد ادعاءه، الأمر الذي يتعين معه التقرير برفض الدعوى بحالتها.
وحددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 3 يناير المقبل، لنظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي طالب فيها بوقف جميع القنوات عبر موقع يوتيوب، التي يُبث عليها أغاني المهرجانات، بعد أن أودعت هيئة المفوضين تقريرا بالرأي القانوني فيها.
