قرار جديد من جهاز حماية المستهلك بشأن مصروفات المدارس والجامعات

قرر جهاز حماية المستهلك برئاسة الدكتور احمد سمير القائم بأعمال رئيس الجهاز والمدير التنفيذي  قرار رقم 155/1 لسنه 2020 بالزام مقدمى الخدمات التعليمية بكافة أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلال " اشتراك سيارة "  برد نسبه 25% من إجمالي مصروفات  خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020 وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسى 2020/2021.



 



وأكد القرار، على إلزام كل مقدمي الخدمات التعليمية "مدارس، جامعات، معاهد" ومؤسسات النقل أو الرحلات بكل صورها، ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها، خلال العام الدراسى الماضى 2019/2020.



 



 



وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسي الجديد 2020/2021، يعد مخالفة لنصوص المادتين 25، 56 من قانون حماية المستهلك، وتتراوح عقوبتها الى الغرامة من 20 ألف وحتى مليون جنيه.



 



 



وبحسب قرار جهاز حماية المستهلك ونشر بالجريدة الرسمية ترد القيمة المبينة في المادة السابقة للقرار نقدا اذا انتهت علاقة الطالب بالمؤسسة التعليمية وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلب لصرف المبلغ المستحق وأن يعمل بالقرار اعتبارا من غدا .



 



 



 



ياتى ذلك القرار في ضوء ورود العديد من الشكاوى من أولياء الأمور بشأن توقف خدمة نقل الطلاب وعدم انتفاعهم بها خلال الفترة من 15 مارس 2020 وحتى انتهاء العام الدراسى ورفض المدارس رد مقابل تلك الخدمة رغم عدم الانتفاع بها .