أولياء أمور يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد مسئولي الامتحانات ببيلا في كفر الشيخ... تعرف علي السبب
تقدم عمرو عبد السلام المحامي، وكيلًا عن بعض أولياء أمور طلاب شهادة الثانوية العامة بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، ضد مسؤلي اللجان الامتحانية المخصصة لطلاب مدينة بيلا، لما تعرض له الطلاب داخل اللجان الامتحانية، من التحرش اللفظي والتنمر والمضايقات من قبل مسؤلي المراقبة والملاحظين بلجان الامتحانات.
وتابع المحامي في بلاغه للنائب العام، أنه مع انطلاق الامتحانات يوم الأحد فوجئ الطلاب بتحريض من قبل بعض قيادات التربية والتعليم بالوزارة ومحافظة كفر الشيخ، ومع بدء الامتحانات بمادة اللغة العربية فوجئ جموع الطلاب بقيام مسؤلي لجان السير الامتحانية بتوجيه ألفاظ السباب والشتم الي الطلبة ووصفهم بالغشاشين وإبلاغهم بأن هناك توصيات عليا قد صدرت لهم لمضايقتهم َوالتنمر عليهم وذلك بقصد استقزاز الطلاب.
وأضاف عبد السلام أن هناك حالة لإثارة غضب الطلاب حتى يتم اختلاق وقائع تعدي على المراقبين والملاحظين داخل اللجان ليتم تصدير المشهد الي الرأي العام باعتياد طلاب مدينة بيلا على إثارة الشغب والإخلال بسير العملية الامتحانية وذلك على خلفية اتهام الطلاب العام الدراسي الماضي بأحداث أعمال شغب وتعدي على المراقبين والملاحظين داخل اللجان الامتحانية َوالغش بالإكراه وصدور قرار بالرسوب الجماعي للطلاب وهو ما تم الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا وحجز الطعون المقامة من الطلاب الي الحكم بجلسة يوم 1/7 القادم وما صاحب ذلك من اكتشاف وقائع تزوير محاضر الغش داخل اللجان من قبل الملاحظين والمراقبين تم التقدم ببلاغات بشانها.
واستكمل عبد السلام أن الوقائع مازالت قيد التحقيق حتى الآن وحيث ان ما تعرض له أبناء المبلغين تم الشكاية بشأنها من خلال إرسال برقيات تلغرافية الي رئاسة مجلس الوزارء لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها.
وأكد المحامي أن ما قام به مسؤلي اللجان الامتحانية تجاه الطلاب يشكل جرائم جنائية تتمثل في التعدي بالسب والقذف على الطلاب والتنمر والتحرش اللفظي بهم بناء على تحريض من قبل بعض قيادات التعليم بالوزارة بهدف استفزاز الطلاب لجرهم الي ارتكاب وقائع تعدي عليهم حتى يتم معاقبتهم بإلغاء امتحاناتهم ورسوبهم الجماعي.
وطالب عبد السلام من النائب العام بسرعه فتح تحقيقات عاجلة وموسعة في هذه الواقعة واستدعاء مسؤلي اللجان الامتحانية المخصصة لطلاب مدينة بيلا بمدينة كفر الشيخ والمعلومة بياناتهم لدي وزارة التربية والتعليم لسؤالهم في البلاغ المقدم ضدهم والتصرف في الأوراق بناء على ما تسفر عنه التحقيقات واحالة كل من تثبت ادانته الي المحكمة الجنائية العاجلة بمواد الاتهام.
⇧
وتابع المحامي في بلاغه للنائب العام، أنه مع انطلاق الامتحانات يوم الأحد فوجئ الطلاب بتحريض من قبل بعض قيادات التربية والتعليم بالوزارة ومحافظة كفر الشيخ، ومع بدء الامتحانات بمادة اللغة العربية فوجئ جموع الطلاب بقيام مسؤلي لجان السير الامتحانية بتوجيه ألفاظ السباب والشتم الي الطلبة ووصفهم بالغشاشين وإبلاغهم بأن هناك توصيات عليا قد صدرت لهم لمضايقتهم َوالتنمر عليهم وذلك بقصد استقزاز الطلاب.
وأضاف عبد السلام أن هناك حالة لإثارة غضب الطلاب حتى يتم اختلاق وقائع تعدي على المراقبين والملاحظين داخل اللجان ليتم تصدير المشهد الي الرأي العام باعتياد طلاب مدينة بيلا على إثارة الشغب والإخلال بسير العملية الامتحانية وذلك على خلفية اتهام الطلاب العام الدراسي الماضي بأحداث أعمال شغب وتعدي على المراقبين والملاحظين داخل اللجان الامتحانية َوالغش بالإكراه وصدور قرار بالرسوب الجماعي للطلاب وهو ما تم الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا وحجز الطعون المقامة من الطلاب الي الحكم بجلسة يوم 1/7 القادم وما صاحب ذلك من اكتشاف وقائع تزوير محاضر الغش داخل اللجان من قبل الملاحظين والمراقبين تم التقدم ببلاغات بشانها.
واستكمل عبد السلام أن الوقائع مازالت قيد التحقيق حتى الآن وحيث ان ما تعرض له أبناء المبلغين تم الشكاية بشأنها من خلال إرسال برقيات تلغرافية الي رئاسة مجلس الوزارء لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها.
وأكد المحامي أن ما قام به مسؤلي اللجان الامتحانية تجاه الطلاب يشكل جرائم جنائية تتمثل في التعدي بالسب والقذف على الطلاب والتنمر والتحرش اللفظي بهم بناء على تحريض من قبل بعض قيادات التعليم بالوزارة بهدف استفزاز الطلاب لجرهم الي ارتكاب وقائع تعدي عليهم حتى يتم معاقبتهم بإلغاء امتحاناتهم ورسوبهم الجماعي.
وطالب عبد السلام من النائب العام بسرعه فتح تحقيقات عاجلة وموسعة في هذه الواقعة واستدعاء مسؤلي اللجان الامتحانية المخصصة لطلاب مدينة بيلا بمدينة كفر الشيخ والمعلومة بياناتهم لدي وزارة التربية والتعليم لسؤالهم في البلاغ المقدم ضدهم والتصرف في الأوراق بناء على ما تسفر عنه التحقيقات واحالة كل من تثبت ادانته الي المحكمة الجنائية العاجلة بمواد الاتهام.
