حظر الهواتف في مدارس بريطانيا 2027.. منع الطلاب من الاحتفاظ بها طوال اليوم
تتجه الحكومة البريطانية إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة لتنظيم استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس، مع الاستعداد لتطبيق قواعد جديدة اعتبارًا من عام 2027، تستهدف منع الطلاب من الاحتفاظ بأجهزتهم الشخصية داخل الفصول أو الحقائب أو الجيوب طوال اليوم الدراسي، في تحرك يعكس تصاعد المخاوف بشأن تأثير التكنولوجيا الرقمية على تركيز الطلاب ومستوى تحصيلهم الدراسي.
حظر الهواتف 2027 في مدارس بريطانيا
وتأتي هذه التوجهات استجابة لتحذيرات متزايدة من المعلمين وقادة المؤسسات التعليمية، الذين يرون أن انتشار الهواتف بين الطلاب أصبح أحد أبرز التحديات التي تواجه البيئة المدرسية، خاصة مع تحول الأجهزة المحمولة إلى وسيلة دائمة للتواصل والتصفح ومتابعة المحتوى الرقمي، بما قد يؤثر على قدرة الأطفال والمراهقين على التركيز والتفاعل مع الدروس.
قواعد جديدة تتجاوز سياسة إخفاء الهواتف
وبحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية «BBC»، فإن التوجه الحكومي الجديد يستهدف إلغاء إمكانية احتفاظ الطلاب بهواتفهم داخل حقائبهم أو جيوبهم خلال ساعات الدراسة، وهو ما يمثل تطورًا في القواعد المعمول بها حاليًا في عدد كبير من المدارس البريطانية.
اقرأ أيضاً
وتعتمد مؤسسات تعليمية عديدة في الوقت الراهن سياسة تعرف باسم «لا رؤية، لا سماع»، وتقوم على السماح للطلاب بإحضار هواتفهم إلى المدرسة، بشرط عدم ظهورها أو صدور أصوات منها أثناء الحصص الدراسية.
لكن التوجه الجديد يسعى إلى الانتقال من مجرد منع استخدام الهاتف بصورة ظاهرة إلى تقييد وجوده مع الطالب طوال اليوم، بما يحد من فرص اللجوء إليه أثناء فترات الدراسة ويقلل المشتتات داخل البيئة التعليمية.
الأكياس المغلقة.. تجربة تطبقها بعض المدارس
ولا تعد فكرة إبعاد الهواتف عن متناول الطلاب جديدة تمامًا داخل المؤسسات التعليمية البريطانية، إذ سبق أن لجأت بعض المدارس إلى تطبيق أنظمة تعتمد على وضع الأجهزة داخل أكياس خاصة محكمة الإغلاق بمجرد وصول الطلاب في الصباح.
وبموجب هذه الآلية، لا يستطيع الطالب فتح الكيس أو استخدام الهاتف إلا خلال أوقات الراحة المسموح بها أو بعد انتهاء اليوم الدراسي، وهو ما يوفر للمدرسة وسيلة عملية للحد من الاستخدام غير المصرح به.
وتسعى الحكومة من خلال الإجراءات المرتقبة إلى تعميم توجه أكثر تشددًا، بحيث لا يقتصر الأمر على تنظيم استخدام الهاتف داخل الحصة، بل يمتد إلى منع الاحتفاظ به في متناول الطالب طوال ساعات وجوده بالمدرسة.
وزيرة التعليم: المدرسة للتعلم والصداقة وليس التصفح
من جانبها، أكدت وزيرة التعليم البريطانية لوسي باول أن السياسة الجديدة تستهدف تعزيز دور المدرسة باعتبارها مساحة مخصصة للتعليم وبناء العلاقات الاجتماعية، بعيدًا عن الانشغال المستمر بالأجهزة الإلكترونية.
وقالت إن المدرسة يجب أن تكون مكانًا «للتعلم والصداقة، وليست للتصفح»، محذرة من أن سهولة الوصول إلى الهواتف المحمولة قد تعرض الأطفال لخطر الانصراف عن دراستهم والانشغال بمحتويات لا ترتبط بالعملية التعليمية.
وتعكس تصريحات الوزيرة توجهًا حكوميًا نحو إعادة ضبط العلاقة بين الطلاب والتكنولوجيا، من خلال وضع حدود واضحة لاستخدام الأجهزة الرقمية داخل المؤسسات التعليمية، دون أن يعني ذلك بالضرورة الاستغناء عن التكنولوجيا في الأنشطة التعليمية المنظمة.
قيود الهواتف منفصلة عن حظر وسائل التواصل الاجتماعي
وتختلف الإجراءات الخاصة بالهواتف داخل المدارس عن المقترحات المتعلقة بتقييد وصول من هم دون 16 عامًا إلى منصات التواصل الاجتماعي، إذ يمثل كل ملف مسارًا تنظيميًا منفصلًا يستهدف التعامل مع جانب مختلف من استخدام الأطفال للتكنولوجيا.
وتتضمن النقاشات المرتبطة بسلامة المراهقين منصات وخدمات رقمية متعددة، من بينها «Facebook Marketplace» و«eBay»، إلى جانب بحث إمكانية الحد من تواصل الأطفال مع الغرباء عبر ألعاب إلكترونية مثل «Roblox» و«Fortnite» و«Minecraft».
وتأتي هذه المناقشات في إطار اهتمام متزايد بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالتواصل الرقمي غير الآمن.
بريطانيا ليست وحدها في مواجهة الاستخدام الرقمي للأطفال
وتتزامن التحركات البريطانية مع توجهات مشابهة في دول أخرى، حيث اتخذت أستراليا وكندا خطوات لمواجهة التحديات المرتبطة باستخدام الأطفال والمراهقين للمنصات الرقمية.
وفي أستراليا، تواجه الحكومة دعاوى قضائية على خلفية الإجراءات التي اتخذتها في هذا المجال، بينما ناقش الاتحاد الأوروبي مقترحات لفرض قيود واسعة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، دون دخول هذه المقترحات حيز التنفيذ حتى الآن.
وتشير هذه التطورات إلى اتساع النقاش الدولي بشأن وضع ضوابط لاستخدام الأطفال للهواتف والإنترنت، وتحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وحماية العملية التعليمية والحياة الاجتماعية للأجيال الجديدة.
