متى تسترد أموالك وفق قانون حماية المستهلك؟ ضمان الصيانة والتشطيب والسلع المعيبة

قد يتعرض البعض لمواقف مزعجة بعد التعاقد مع شركات أو فنيين لتنفيذ أعمال الصيانة المنزلية أو التشطيبات والتركيبات، مثل اكتشاف عيوب في التنفيذ، أو الحصول على خدمة لا تتوافق مع المواصفات المتفق عليها، أو ظهور مشكلات بسبب المنتجات المستخدمة. لكن هذه الحالات لا تعني بالضرورة أن المستهلك أصبح ملزمًا بتحمل الخسارة، إذ وضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ضوابط واضحة لحماية حقوق المتعاملين مع مقدمي الخدمات والموردين.

قانون حماية المستهلك يضمن استرداد أموالك في حالات محددة

ويمنح القانون المستهلك مجموعة من الضمانات التي تشمل إصلاح الخلل أو إعادة تنفيذ الخدمة أو استرداد مقابلها، وفقًا لطبيعة المشكلة وثبوت مسؤولية مقدم الخدمة، إلى جانب حقوق أخرى تتعلق بالسلع المعيبة والأضرار الناتجة عن المنتجات.

ضمان قانوني لأعمال الصيانة والتشطيبات

لم يترك القانون المستهلك دون حماية بعد انتهاء أعمال الصيانة أو التشطيب، بل ألزم المورد بضمان صلاحية الأعمال التي نفذها والمنتجات التي قام بتوريدها لمدة لا تقل عن عام.

وترتفع مدة الضمان إلى ثلاث سنوات على الأقل إذا ثبت أن العيب يرجع إلى الغش أو الإهمال الجسيم، وهو ما يوفر حماية إضافية للمستهلك في الحالات التي تتجاوز فيها المشكلة مجرد الخطأ العادي في التنفيذ.

وبموجب هذه الضمانات، يصبح مقدم الخدمة مسؤولًا عن معالجة أوجه القصور التي تثبت مسؤوليته عنها، وفقًا للأحكام والإجراءات التي ينظمها القانون.

متى تستطيع المطالبة باسترداد مقابل الخدمة؟

توضح المادة 26 من قانون حماية المستهلك الإجراءات التي يلتزم بها مقدم الخدمة إذا ثبتت مسؤوليته عن عدم صلاحية الأعمال التي نفذها.

وتشمل الحلول القانونية إعادة تقديم الخدمة مرة أخرى، أو رد المبلغ الذي دفعه المستهلك مقابلها، أو تعويض النقص والخلل الذي شاب التنفيذ. كما تتضمن الخيارات استبدال المنتجات التي جرى توريدها أو رد قيمتها، فضلًا عن تنفيذ ما يقرره جهاز حماية المستهلك إذا نشأ خلاف بين الطرفين.

وبالتالي، لا يقتصر حق المستهلك على طلب إعادة العمل فقط، بل تتعدد صور المعالجة بحسب طبيعة المخالفة والضرر الذي وقع عليه.

إيصال التعاقد يحمي حقوقك قبل بدء العمل

ومن الضمانات المهمة التي أقرها القانون ضرورة حصول المستهلك على إيصال عند التعاقد مع مقدم الخدمة، وقبل الشروع في تنفيذ أعمال الصيانة أو التشطيب.

ويجب أن يتضمن الإيصال بيانات التعامل، والمواصفات المطلوبة، والتكلفة المتوقعة، إلى جانب البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتكمن أهمية هذه الخطوة في توثيق الاتفاق ومنع الخلافات المتعلقة بما تم الاتفاق عليه أو قيمة الأعمال.

وفي حال لم يسلم مقدم الخدمة الإيصال، لا يسقط حق المستهلك في إثبات التعاقد، إذ يتيح القانون له الاستعانة بمختلف طرق الإثبات لإظهار عناصر الاتفاق.

من يتحمل الأضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة؟

تناولت المادة 27 مسؤولية المورد عن الأضرار التي قد تنتج عن عيوب المنتجات، سواء ارتبطت هذه العيوب بالتصميم أو التصنيع أو التركيب.

ولا تتوقف المسؤولية عند العيوب الفنية وحدها، بل قد تمتد إلى الأضرار الناتجة عن الاستخدام الخاطئ للمنتج، إذا ثبت أن المورد قصر في اتخاذ الاحتياطات الضرورية أو لم يقدم التحذيرات اللازمة بشأن مخاطر الاستخدام.

كما يتحمل البائع أو الموزع المسؤولية عندما يكون الضرر مرتبطًا بعيب في إعداد المنتج أو حفظه أو تعبئته أو تداوله أو عرضه، مع تقرير المسؤولية التضامنية للموردين وفقًا للقانون.

30 يومًا لاسترداد قيمة السلعة المعيبة

وبالنسبة للسلع التي يكتشف المستهلك وجود عيوب بها أو عدم مطابقتها للمواصفات أو الغرض المتفق عليه، تمنحه المادة 21 حق إعادتها أو استبدالها واسترداد قيمتها النقدية خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمها.

ويلتزم المورد في هذه الحالة برد قيمة السلعة أو استبدالها دون تحميل المستهلك أي أعباء مالية إضافية، وذلك وفق الضوابط والإجراءات القانونية المنظمة.

وتؤكد هذه الأحكام أن معرفة المستهلك بحقوقه وتوثيق اتفاقاته وفواتير مشترياته يمثلان خط الدفاع الأول عند التعامل مع خدمات الصيانة والتشطيب أو شراء المنتجات، ويمنحانه أساسًا قانونيًا للمطالبة بحقه عند ثبوت المخالفة.