إحالة والد فتاة بالبحيرة إلى النيابة بعد إصراره على تزويجها عرفيا في سن 16 عاما

أحال المجلس القومي للطفولة والأمومة واقعة إقدام أب بمحافظة البحيرة على تزويج ابنته البالغة من العمر 16 عاما عرفيا إلى النيابة المختصة، بعد إصراره على استكمال مراسم الزواج رغم تعهده بعدم إتمامه قبل بلوغها السن القانونية.

وقالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغا من أحد المواطنين بشأن قيام والد طفلة تبلغ من العمر 16 عاما بتزويجها عرفيا من أحد معارفه المقيمين بالقرية.

وأضافت أنه جرى توجيه البلاغ إلى وحدة حماية الطفل العامة بمحافظة البحيرة لفحص الواقعة والتحقق من ملابساتها، حيث اتخذت الوحدة الإجراءات اللازمة عقب التأكد من صحة البلاغ، وأخذت تعهدات على والد الطفلة بعدم استكمال الزواج قبل بلوغها السن القانونية، حفاظا على سلامتها وحمايتها من مخاطر الزواج المبكر.

إصرار الأب على الزواج يدفع لإحالة الواقعة للنيابة

وأكدت رئيسة المجلس أن حماية الأطفال من الاستغلال والانتهاك تمثل أولوية قصوى، مشددة على التعامل بجدية وحسم مع جميع البلاغات المتعلقة بتعريض الأطفال للخطر.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، أنه خلال متابعة حالة الطفلة تبين أن والدها لا يزال يعتزم استكمال مراسم الزواج رغم التعهدات السابقة، وهو ما استدعى إبلاغ مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، لتباشر النيابة المختصة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الطفلة.

متابعة مستمرة لضمان سلامة الطفلة

وأكد صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس، استمرار متابعة حالة الطفلة بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل والجهات المختصة، للتأكد من استقرار أوضاعها وعدم تعرضها لأي مخاطر.

وأشار إلى أن زواج الأطفال يمثل انتهاكا لحقوقهم، ويعرضهم لمخاطر قانونية واجتماعية ونفسية وصحية جسيمة.

خط نجدة الطفل لتلقي البلاغات

وناشد المجلس المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي حالات لزواج الأطفال أو ممارسات تعرضهم للخطر، من خلال خط نجدة الطفل على الرقم 16000، أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 01102121600، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم.

ووجه المجلس الشكر والتقدير إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، ووحدة حماية الطفل العامة بمحافظة البحيرة، تقديرا لجهودهما وتعاونهما في التعامل مع الواقعة وصون حقوق الطفلة وتحقيق مصلحتها الفضلى.