حقيقة رسوم امتحانات الهوية القومية بالمدارس الدولية.. التعليم تنفي تحصيل 25 ألف جنيه

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم مالية بقيمة 25 ألف جنيه لأداء امتحان كل مادة من مواد الهوية القومية في المدارس الدولية، مؤكدة أن المعلومات المتداولة في هذا الشأن غير صحيحة، ولم يصدر أي قرار رسمي يتضمن تطبيق هذه الرسوم.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن ما جرى تداوله خلال الفترة الأخيرة بشأن تحديد مقابل مالي جديد لامتحانات مواد الهوية القومية لا يستند إلى قرارات صادرة عنها، مشددة على استمرار العمل بنظام الامتحانات المعمول به خلال السنوات الماضية، دون إدخال أي تعديلات على آلياته.

حقيقة تحصيل 25 ألف جنيه عن كل مادة

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المنشورات التي تحدثت عن إلزام الطلاب في المدارس الدولية بسداد 25 ألف جنيه مقابل أداء امتحان كل مادة من مواد الهوية القومية لا تعبر عن حقيقة القرارات المنظمة لهذا الملف.

ويأتي توضيح الوزارة في إطار الرد على ما انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي من معلومات أثارت تساؤلات بين أولياء الأمور، خاصة بشأن الالتزامات المالية المرتبطة بأداء الامتحانات المقررة على الطلاب.

وشددت الوزارة على أنه لم يصدر عنها أي قرار يقر هذه القيمة المالية أو يغير نظام امتحانات مواد الهوية القومية، مؤكدة أن الإجراءات المنظمة للامتحانات مستمرة وفق النظام الذي جرى تطبيقه في الأعوام السابقة.

لا تغيير في عدد فصول العام الدراسي

وفي سياق متصل، نفت الوزارة صحة الأنباء المتداولة بشأن تقسيم العام الدراسي إلى أربعة فصول دراسية، ووصفت ما نشر حول هذا الأمر بأنه معلومات مغلوطة لا تستند إلى أساس من الصحة.

وأكدت أن المنشورات التي ربطت بين تغييرات مزعومة في نظام الدراسة وبين قرارات جديدة تخص المدارس لا تمثل إعلانًا رسميًا صادرًا عن الوزارة، داعية إلى عدم التعامل مع المعلومات غير الموثقة باعتبارها قرارات نافذة.

ويأتي هذا النفي بالتزامن مع تداول أخبار متعددة بشأن تنظيم الدراسة والامتحانات، الأمر الذي دفع الوزارة إلى توضيح موقفها من المعلومات المتعلقة برسوم امتحانات الهوية القومية وعدد الفصول الدراسية.

الوزارة تدعو إلى الرجوع للمصادر الرسمية

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أولياء الأمور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة التأكد من صحة الأخبار قبل تداولها، خصوصًا تلك المتعلقة بالقرارات التعليمية التي تؤثر في الطلاب والأسر.

وأشارت إلى أن القرارات الصادرة عنها يجري الإعلان عنها من خلال بيانات رسمية تنشر عبر منصاتها المعتمدة، إلى جانب وسائل الإعلام المختلفة، بما يتيح للمواطنين الاطلاع على المعلومات الصحيحة من مصادرها المباشرة.

كما أكدت الوزارة استمرار جهودها لمواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة، من خلال توضيح الحقائق وتوفير البيانات الرسمية بشأن الملفات التعليمية المختلفة.

وبذلك، أوضحت الوزارة أن ما أثير حول تحصيل 25 ألف جنيه عن امتحان كل مادة من مواد الهوية القومية في المدارس الدولية، وكذلك تقسيم العام الدراسي إلى أربعة فصول، لا يمثل قرارات رسمية معتمدة.