وزيرة التضامن تعلن عن إطلاق مبادرة «بكرة المدرسة» لدعم 243 ألف طالب للأسر الأولى بالرعاية
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تنفذ مجموعة من المبادرات والبرامج التي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين فرص الحصول على التعليم والغذاء، إلى جانب التوسع في مسارات التمكين الاقتصادي، بما يسهم في الانتقال من الاعتماد على الدعم إلى الإنتاج والعمل.
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى مصر 2026، حيث استعرضت الوزيرة نتائج عدد من المبادرات والبرامج الاجتماعية، وفي مقدمتها مبادرة «بكرة المدرسة»، ومنظومة «أهل الخير» للحماية الغذائية، وبرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة».
«بكرة المدرسة» تدعم أكثر من 243 ألف طالب وطالبة
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم إطلاق مبادرة «بكرة المدرسة» بالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات ومؤسسة مصر الخير، بهدف مساندة الطلاب من الأسر الأولى بالرعاية، من خلال توفير الحقائب المدرسية وسداد المصروفات الدراسية.
اقرأ أيضاً
وزيرة التضامن تترأس اجتماع صندوق تأمين الأسرة.. تحصيل 275 مليون جنيه من مديونيات النفقة
وزيرة التضامن تلتقي أعضاء بمجلس النواب لبحث مطالب المواطنين وملفات الوزارة
مايا مرسي تشهد توقيع بروتوكولين لتعزيز تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة
مايا مرسي تستقبل مجلس سيدات الأعمال العرب.. مليون طن مساعدات لغزة
مبادرة ”فرحة مصر” من التضامن الاجتماعي: دعم كامل لتجهيز العرائس من الأسر الأولى بالرعاية بلا أقساط أو ديون
التضامن تستخرج الأوراق الثبوتية لأسر جنوب سيناء الأولى بالرعاية..توثيق 252 عقد زواج وطلاق
وزيرة التضامن تعلن موعد قرعة حج الجمعيات الأهلية 2027.. 12 ألف فائز من بين 66 ألف متقدم
مايا مرسي وهلا السعيد تبحثان تعزيز التعاون في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
التضامن وعين شمس تطلقان دبلومًا مهنيًا للإرشاد والدعم النفسي للأطفال والمراهقين
التضامن: 21 مليون مساعدات من 42 ألف مستفيد.. دعم للأرامل والمطلقات والأسر الأولى بالرعاية
د.مايا مرسي: قانون العمالة المنزلية ينقل المهنة من العمل غير المرئي إلى العمل المنظم
د.مايا مرسي: التطوع قوة مجتمعية تبدأ من الطفولة وتدعم قدرة المجتمعات على الصمود
واستفاد من المبادرة 243 ألفًا و296 طالبًا وطالبة، من بينهم 3146 طالبًا من ذوي الإعاقة و3168 طالبًا يتيمًا، كما شملت جهود المبادرة رفع كفاءة 6 مدارس تخدم 2598 طالبًا، وتوفير 100 مقعد دراسي، و2000 زي مدرسي، إلى جانب إجراء 7300 كشف طبي للطلاب.
وأضافت الوزيرة أن جهود الوزارة في دعم الأسر امتدت إلى مجال محو الأمية، من خلال مبادرة «لا أمية مع تكافل»، التي أسهمت في محو أمية 1,425,828 أسرة، بما يمثل 33.4% من إجمالي الأسر المستهدفة وفق البيانات المعلنة.
«أهل الخير» لتعزيز الحماية الغذائية
وفيما يتعلق بجهود توفير الغذاء للفئات الأكثر احتياجًا، قالت مايا مرسي إن الوزارة أطلقت منصة «أهل الخير» في يناير 2025، لتكون أداة رئيسية لإدارة منظومة الإطعام وتنظيم التدخلات الغذائية ومتابعة جودتها، بما يعزز كفاءة تقديم المساعدات الغذائية وحوكمة توزيعها.
وأشارت إلى أن المنظومة تضم أكثر من 1574 شريكًا من مؤسسات المجتمع الأهلي، وتغطي أكثر من 2001 نقطة للتدخلات الغذائية، إلى جانب أكثر من 20 نقطة ثابتة ومتنقلة تابعة لمنظومة «المحروسة»، بمشاركة نحو 300 ألف متطوع على مستوى الجمهورية.
وأضافت أن إجمالي التدخلات الغذائية التي قدمتها المبادرة منذ إطلاقها في يناير 2025 وحتى موعد إعلان البيانات بلغ 313 مليونًا و585 ألفًا و547 تدخلًا غذائيًا، كما أسهمت في توفير نحو 70 ألف فرصة عمل خلال شهر رمضان لعام 2026.
«تكافل وكرامة».. تحسن المتابعة الصحية والانتظام الدراسي
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية النتائج المرتبطة ببرنامج «تكافل وكرامة»، مشيرة إلى التحسن في مؤشرات المتابعة الصحية والتعليمية للأسر المستفيدة بعد 11 عامًا من تطبيق البرنامج.
وأوضحت أن نسبة الالتزام بمتطلبات المتابعة الصحية للأمهات والأطفال، بما يشمل التطعيمات ومتابعة نمو الأطفال، بلغت 92%، فيما وصلت نسبة الالتزام بانتظام الأبناء في المدارس، بمعدل حضور لا يقل عن 94%، إلى المؤشر المعلن للعام الدراسي 2025-2026.
وتعكس هذه المؤشرات أهمية ربط برامج الحماية الاجتماعية بالخدمات الصحية والتعليمية، بما يضمن ألا يقتصر الدعم على المساعدات النقدية، بل يمتد إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر وتعزيز فرص الأطفال في الحصول على الرعاية والتعليم.
قانون الضمان الاجتماعي يربط الدعم بالتمكين الاقتصادي
وشددت مايا مرسي على أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال الانتقال التدريجي من تقديم الدعم إلى تعزيز الإنتاج والعمل، عبر مسارات تستهدف التمكين الاقتصادي ومساعدة الأسر على الخروج من دائرة الاحتياج.
وفي هذا الإطار، أشارت إلى صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، الذي يربط منظومة الدعم النقدي بالتمكين الاقتصادي، في توجه يستهدف تعزيز قدرة الأسر على الاعتماد على الذات، وتوفير فرص تساعدها على تحسين دخلها وظروفها المعيشية.
وأكدت أن تكامل برامج الدعم الغذائي والتعليمي والصحي مع مسارات التمكين الاقتصادي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير الحماية الاجتماعية، بما يدعم الفئات الأولى بالرعاية ويعزز قدرتها على المشاركة في النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المعيشي.









