الحبس سنة لصانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع عن تعدد الأزواج والإنجاب غير المنسوب
قضت المحكمة الاقتصادية، بمعاقبة صانعة محتوى بالحبس لمدة سنة مع الشغل، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الترويج لأفكار تتعلق بتعدد الأزواج والزوجات والإنجاب غير المنسوب، وفقًا لما ورد في التحقيقات.
تفاصيل الواقعة
بدأت الواقعة عقب رصد الأجهزة الأمنية عددًا من مقاطع الفيديو التي نشرتها المتهمة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت حديثًا عن ما وصفته التحقيقات بالترويج لفوائد تعدد الأزواج والزوجات، إلى جانب طرح أفكار تتعلق بالإنجاب غير المنسوب.
اقرأ أيضاً
ضبط صانعة محتوى بالجيزة لنشر مقاطع خادشة للحياء بهدف زيادة المشاهدات
ضبط صانعة محتوى بالدقي بعد نشر مقاطع رقص بملابس اعتُبرت خادشة للحياءضبط صانعة محتوى بالدقهلية بعد نشر فيديوهات رقص لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح
ضبط صانعة محتوى لنشر فيديوهات خادشة تنافي القيم المجتمعية
ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات رقص خادشة للحياء لزيادة المشاهدات
حبس صانعة محتوى بالجيزة 4 أيام بتهمة نشر فيديوهات خادشة لزيادة المشاهدات
صانعة محتوى أمام الإجراءات القانونية بعد نشر فيديوهات خادشة لزيادة المشاهدات
ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشر مقاطع عبر مواقع التواصل بهدف زيادة المشاهدات
ضبط صانعة محتوى بالجيزة بسبب فيديوهات خادشة.. الداخلية تكشف التفاصيل
ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية بسبب مقاطع فيديو.. الداخلية تكشف التفاصيل
ضبط صانعة محتوى بأكتوبر.. مخدرات وهاتفان يكشفان نشاطها على السوشيال ميديا
بسبب المشاهدات والأرباح.. ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة
وأفادت التحريات بأن المتهمة كانت تنشر هذه المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق عائد مادي من المحتوى المنشور، وعلى إثر ذلك اتخذت الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
وبعد استصدار الأذون القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول.
وبفحص الهاتف، تبين احتواؤه على محتويات وأدلة مرتبطة بنشاطها محل الاتهام، وتم اقتيادها إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وبمواجهتها، أقرت بنشر مقاطع الفيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق حبس المتهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، التي أصدرت حكمها بحبسها سنة مع الشغل.






