أسعار الفائدة اليوم في مصر.. البنك المركزي يثبت الإيداع والإقراض

أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير في اجتماعها الذي عقد اليوم الخميس، لتستقر معدلات العائد الرئيسية عند مستوياتها الحالية.

ووفق القرار، يبلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 19%، بينما يصل سعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20%.

ويعكس القرار استمرار البنك المركزي في التعامل بحذر مع التطورات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بمعدلات التضخم وتوقعات تحركات الأسعار، فضلًا عن المتغيرات التي تشهدها الأسواق والاقتصادات العالمية.

أسعار الفائدة وأهداف السياسة النقدية

ويعتمد البنك المركزي على سعر الفائدة باعتباره إحدى الأدوات الأساسية لتنفيذ سياسته النقدية، إذ يمكن استخدامه للتأثير في حركة الاقتراض والإنفاق والادخار، ومن ثم المساهمة في السيطرة على معدلات التضخم.

ويعني التضخم ارتفاع المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، ولذلك تراقب البنوك المركزية تطوراته بصورة مستمرة عند اتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وفي حال تزايد الضغوط التضخمية، يمكن رفع أسعار العائد، بينما قد يصبح خفض الفائدة خيارًا مطروحًا عندما تسمح مؤشرات التضخم والظروف الاقتصادية بذلك.

ماذا قررت اللجنة في مايو الماضي؟

يتزامن القرار الجديد مع استمرار النهج الذي اتبعته لجنة السياسة النقدية في اجتماع 21 مايو 2026.

فقد قررت اللجنة آنذاك تثبيت أسعار العائد الأساسية، ليظل سعر الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%.

كما حافظت اللجنة على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%، بالإضافة إلى استمرار سعر الائتمان والخصم عند المستوى نفسه البالغ 19.50%.

أسباب تثبيت الفائدة

يرتبط قرار الإبقاء على أسعار الفائدة بالمستجدات التي تتابعها لجنة السياسة النقدية، وفي مقدمتها اتجاهات التضخم وتوقعاته.

كما أخذت اللجنة في الاعتبار طبيعة البيئة الخارجية التي لا تزال تشهد درجة من عدم اليقين، وهو ما يدفع إلى استمرار مراقبة التطورات قبل اتخاذ قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية.

ويؤثر مستوى أسعار الفائدة في العديد من الأنشطة الاقتصادية، من تكلفة الحصول على التمويل والقروض إلى العائد الذي يحصل عليه أصحاب المدخرات والودائع.

ومن المنتظر أن تواصل لجنة السياسة النقدية تقييم البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، لتحديد ما إذا كانت المستويات الحالية للفائدة ستستمر أو ستشهد تغييرًا وفقًا للظروف الاقتصادية.