فسخ الخطوبة.. متى يكون القرار حقًا مشروعًا وما مصير الشبكة والهدايا؟

فسخ الخطوبة يعد حقًا أصيلًا لكلا الطرفين الراغبين في إنهاء العلاقة خطوبة إذا لم يتحققا من التوافق المرجو.

فترة الخطوبة تُعَدُّ بشكل عام فترة تعارف بين الشاب والفتاة وليست عقدًا ملزمًا مثل الزواج. لا تفرض خلال هذه المدة حقوق وواجبات زوجية، وينبغي أن تسير بسلاسة دون أي تجاوزات.

مع ذلك، يتسبب التساهل أو سوء الفهم أحيانًا في خسائر للطرفين وتعقيدات في إنهاء العلاقة بسهولة.

تشدد الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على أن الخطوبة تهدف للتعرف وتقييم كل طرف للآخر.

لا بد أن يكون قرار الاستمرار في الخطوبة مستندًا إلى فهم شامل لشخصية وسلوك الخطيب.

في حال تدخل الخطيب في مسائل مالية مثل طلبه الحصول على جزء من ميراثك، يجب أن يكون هناك حرص وتقييم دقيق لهذا الطلب.

تؤكد الدكتورة هبة على أهمية استشعار مدى ملاءمة الشخص كشريك حياة، خاصة إذا ظهرت صفات غير مرغوبة مثل البخل أو التحكم. كما تُنبه إلى ضرورة إعادة التفكير في العلاقة إذا كانت الطلبات غير مريحة أو غير مناسبة. يظل من حق الشاب أو الفتاة إنهاء الخطوبة إن لم تكن تلبي التوقعات والمبادئ الشخصية.

النظر في الجانب المالي أيضًا ضروري لتحقيق التوافق بين الطرفين، حيث يجب أن تحافظ الفتاة على استقلالها المالي وأن يتم احترام ذلك.

يحق لها أن تتخذ قرارات مالية تتماشى مع حقوقها ورغباتها الشخصية.

يتبع فسخ الخطبة عودة للأعراف بتسليم الشبكة والمجهورات المرتبطة بها للخاطب. وهي تعد جزءًا من المهر وليست أمرا تستحقه المخطوبة.

أما الهدايا خلال الخطوبة فيتم التعامل معها كوهب يمكن المطالبة باسترداده ما لم يكن مستخدمًا بشكل يمنع ذلك مثل الأطعمة والمشروبات أو الملابس.

يفترض خلال فترة الخطوبة أن يوضح كل طرف للطرف الآخر أي عيوب أو مشاكل صحية قد تؤثر في العلاقة مستقبلاً. ولأي من الطرفين الحق في إنهاء الخطبة لأسباب شرعية واضحة تمنعهما من المضي قدماً نحو الزواج.

على أي قرار للفسخ أن يأتي بناءً على تفكير دقيق ومن دون أسباب غير مقنعة، لتجنب المشاكل والشحناء بين العائلتين.

وعند اللجوء إلى الصلاة الاستخارة، فإنها ليست مبررًا لفسخ الخطبة بعد الاتفاق الشفهي بل ينبغي استخدامها قبل اتخاذ القرارات المصيرية أو الدخول في عقد الزواج.