منتحلة صفة صحفية في واقعة سائق النقل الذكي.. التحقيقات تكشف الحقيقة

كشفت التحقيقات في واقعة السيدة التي ادعت عملها بالصحافة عقب مشادة مع أحد سائقي تطبيقات النقل الذكي، عن عدم صحة صفتها الصحفية، حيث تبين أنها تعمل في أحد محال بيع العطور.

وزارة الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة

وأعلنت وزارة الداخلية، في أول بيان رسمي بشأن الواقعة، ملابسات مقطعي فيديو جرى تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالهما إحدى السيدات وهي تزعم تعرضها للضرب والتحرش والاستيلاء على متعلقاتها من جانب سائق تابع لإحدى شركات النقل الذكي في القاهرة.

كما أظهرت المقاطع قيام السيدة بالتلويح للسائق بإشارات اعتُبرت مسيئة، إلى جانب إحداث إصابة بنفسها، ثم الاتصال بشرطة النجدة واتهام السائق بالتسبب في إصابتها، فضلًا عن ادعائها أنها صحفية، وهو ما ثبت عدم صحته.

مشادة بسبب قيمة الأجرة وراء الواقعة

وبحسب وزارة الداخلية، بدأت الواقعة يوم 5 أغسطس الجاري، عقب تلقي قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرفين.

وضم الطرف الأول عاملة في محل عطور، ظهرت في مقاطع الفيديو المتداولة، وشقيقتها، وهما مقيمتان بدائرة القسم، بينما كان الطرف الثاني سائقًا تابعًا لإحدى تطبيقات النقل الذكي، ومقيمًا بمحافظة الجيزة.

وبمواجهتها، أقرت السيدة بعدم حدوث واقعة تحرش، واعترفت بأنها ادعت ذلك على خلاف الحقيقة، إثر مشادة كلامية نشبت بينها وبين شقيقتها من جهة والسائق من جهة أخرى بسبب خلاف على قيمة الأجرة.

وأضافت أنها اتهمت السائق بالتعدي عليها بالسب، بينما أكد السائق مضمون أقوالها، واتهمها في المقابل بالتعدي عليه بالسب وتهديده بالإيذاء.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق الطرفين، فيما تواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة.

العقوبات القانونية المحتملة

ومن الناحية القانونية، أوضح الخبير القانوني علي الطباخ أن انتحال الصفة قد يترتب عليه عدد من المسؤوليات الجنائية، بحسب تفاصيل الواقعة وما تسفر عنه التحقيقات.

وأشار إلى أن العقوبات قد تشمل الحبس وفقًا للنصوص القانونية المنظمة لجريمة انتحال الصفة، إلى جانب إمكانية توجيه اتهامات أخرى حال ثبوت إنشاء حسابات وهمية أو إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو ارتكاب جرائم السب والقذف.

كما أشار إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يتضمن نصوصًا تجرم بعض صور إساءة استخدام الوسائل التكنولوجية والمساس بالقيم الأسرية وغيرها من الأفعال التي تحددها التحقيقات.

وتواصل جهات التحقيق إجراءاتها للوقوف على جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عليها.