إحالة سارة خليفة و12 متهمًا إلى المفتي.. تطورات جديدة في واحدة من أكبر قضايا تصنيع المخدرات بمصر

في تطور قضائي بارز، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة المنتجة الفنية سارة خليفة و12 متهمًا آخرين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن توقيع عقوبة الإعدام عليهم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المخدرات الكبرى". كما حددت المحكمة جلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على المحالين للمفتي وعلى 15 متهمًا آخرين في القضية ذاتها.

إحالة سارة خليفة إلى المفتي في قضية المخدرات

جاء قرار المحكمة بعد نظر القضية التي يواجه فيها المتهمون اتهامات بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد تصنيعها والاتجار بها، إلى جانب اتهامات بإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وتُعد إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية إجراءً منصوصًا عليه في القضايا التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، ويُؤخذ فيه الرأي الشرعي قبل إصدار الحكم النهائي، بينما يبقى القرار الأخير بيد المحكمة.

اتهامات متعددة تواجه المتهمين

بحسب قرار الإحالة الصادر عن النيابة العامة، شملت الاتهامات الموجهة إلى سارة خليفة و27 متهمًا آخرين تأسيس تنظيم إجرامي تولى استيراد المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة من خارج البلاد، ثم تصنيعها داخل مصر تمهيدًا لترويجها والاتجار بها.

وأظهرت التحقيقات أن أعضاء التنظيم تقاسموا الأدوار فيما بينهم، حيث تولى بعضهم جلب المواد الخام، بينما أشرف آخرون على عمليات التصنيع، وتكفل آخرون بعمليات التوزيع والترويج.

ضبط أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة

كشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا أحد العقارات السكنية كمقر لتخزين المواد الخام وتصنيع المواد المخدرة، فيما أسفرت حملات الضبط عن ضبط أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق من أبرز المضبوطات في القضية.

كما استندت النيابة العامة في قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية تضمنت محادثات وصورًا ومقاطع فيديو قالت إنها توثق النشاط الإجرامي المنسوب إلى المتهمين.

التحفظ على الأموال وملاحقة المتهمين

واتخذت النيابة العامة عدة إجراءات احترازية، شملت التحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وحصر ممتلكاتهم، والكشف عن حساباتهم المصرفية، مع إدراج متهمين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية.

كما تواجه سارة خليفة اتهامًا منفصلًا يتعلق بتعاطي المواد المخدرة، وهي تهمة ينص القانون المصري على عقوبات لها قد تصل إلى الحبس، وذلك إلى جانب الاتهامات الرئيسية المتعلقة بتكوين التنظيم الإجرامي وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

ويبقى الحكم النهائي في القضية مرهونًا بما ستصدره محكمة جنايات القاهرة خلال الجلسة المحددة في 5 سبتمبر المقبل، بعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية، مع التأكيد على أن جميع المتهمين يتمتعون بقرينة البراءة حتى صدور حكم نهائي وبات.