محمد الغيطي يفجر مفاجأة: حق الأداء العلني ليس جديدًا والتنفيذ ينتظر اللائحة

عاد ملف حق الأداء العلني إلى صدارة النقاش داخل الوسط الفني خلال الأيام الأخيرة، في ظل تباين الآراء بين المؤيدين والمعارضين لتطبيقه على الفنانين وصناع الأعمال الإبداعية. وفي هذا السياق، كشف المؤلف والكاتب محمد الغيطي تفاصيل مهمة بشأن هذا الحق، مؤكدًا أنه ليس فكرة جديدة، وإنما حق أصيل للمؤلف جرى تفعيله منذ أكثر من ثلاثة عقود، وفقًا للاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مصر.

وأكد الغيطي، في تصريحات صحفية، أن الجدل الدائر حاليًا يرتبط بآليات التنفيذ وليس بأصل الحق، موضحًا أن القوانين المنظمة للملكية الفكرية وضعت إطارًا واضحًا لهذه الحقوق، وأن المطلوب في المرحلة الحالية هو استكمال الإجراءات التنفيذية بما يتوافق مع التشريعات والاتفاقيات الدولية.

محمد الغيطي: حق الأداء العلني ليس جديدًا

وقال محمد الغيطي إن ما يثار حاليًا بشأن حق الأداء العلني يمثل حالة من الجدل غير المبرر، موضحًا أن هذا الحق مقرر للمؤلف منذ أكثر من 30 عامًا، وأن مصر أقرت الاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق الملكية الفكرية، كما أنشأت الجهاز المصري للملكية الفكرية برئاسة الدكتور هشام عزمي، ليكون الجهة المختصة بتنظيم هذا الملف.

وأشار إلى أن العديد من الندوات وورش العمل التي عُقدت خلال العامين الماضيين ناقشت آليات تطبيق هذه الحقوق، مؤكدًا أن التشريعات الدولية التي انضمت إليها مصر لا تسمح بالتراجع عن مبدأ حق الأداء العلني، باعتباره جزءًا من منظومة حماية حقوق المبدعين.

من يتحمل رسوم حق الأداء العلني؟

وأوضح الغيطي أن هناك خلطًا لدى البعض بشأن الجهة الملزمة بسداد مقابل حق الأداء العلني، مؤكدًا أن التحصيل لا يتم من المنتجين، وإنما من الجهات التي تقوم بإذاعة أو عرض المصنفات، مثل القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية وغيرها من وسائل الاستغلال التجاري للأعمال الفنية.

وأضاف أن المنتج يحصل على حقوقه وفقًا لطبيعة التعاقد، بينما يرتبط حق الأداء العلني بالعوائد الناتجة عن إعادة استغلال العمل وعرضه للجمهور في مراحل لاحقة، وهو ما ينسجم مع المبادئ المعمول بها في العديد من دول العالم.

انقسام داخل الوسط الفني

وشهد الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة نقاشًا واسعًا بشأن تفعيل حق الأداء العلني للفنانين، خاصة بعد المقترح الذي طرحه الفنان ياسر جلال، والذي أعاد الملف إلى دائرة الاهتمام.

وترى نقابة المهن التمثيلية وعدد من النقابات الفنية أن تطبيق هذا الحق يمثل خطوة مهمة لضمان حصول الفنانين وصناع الأعمال على عوائد مالية عادلة عند إعادة عرض أعمالهم على القنوات الفضائية أو المنصات الرقمية، بما يعزز حماية حقوقهم الاقتصادية.

في المقابل، تبدي غرفة صناعة السينما وعدد من المنتجين تحفظات على آليات التطبيق، معتبرين أن فرض أعباء مالية إضافية قد يؤثر في حجم الإنتاج الفني والاستثمارات داخل القطاع، وهو ما يستدعي حوارًا موسعًا للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حماية حقوق المبدعين وتشجيع الصناعة.

الفرق بين الأجر وحق الأداء العلني

يفرق المختصون بين الأجر وحق الأداء العلني، إذ يمثل الأجر المقابل المالي الذي يحصل عليه المؤلف أو الممثل أو الملحن أو أي من المشاركين في العمل الفني نظير مساهمته في إنتاجه.

أما حق الأداء العلني، فهو حق مالي مستقل يتيح لصاحب الحق الحصول على عوائد إضافية عند إعادة عرض العمل أو بثه عبر القنوات التلفزيونية أو المنصات الرقمية أو أي وسيلة تحقق أرباحًا من استغلال المصنف، بما يضمن استمرار استفادة المبدعين من القيمة الاقتصادية لأعمالهم.

الحاجة إلى لائحة تنفيذية

واختتم محمد الغيطي تصريحاته بالتأكيد على أن تطبيق حق الأداء العلني يحتاج إلى صدور لائحة تنفيذية من مجلس الوزراء لتنظيم آليات التحصيل والتوزيع، بما يحقق الوضوح القانوني ويضمن حقوق جميع الأطراف، ويعزز منظومة حماية الملكية الفكرية في مصر، بما يتوافق مع الالتزامات الدولية ويخدم مستقبل الصناعات الإبداعية.