تأجيل معارضة بطة ضياء على حكم الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه إلى 1 أغسطس

تتواصل الإجراءات القضائية في قضية التيك توكر المعروفة باسم "بطة ضياء"، بعدما قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تأجيل نظر المعارضة المقدمة منها على الحكم الغيابي الصادر بحقها، والذي قضى بحبسها لمدة 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامات تتعلق بنشر محتوى اعتبرته جهات التحقيق مخالفًا للقانون.

ويأتي القرار في إطار سير الدعوى أمام القضاء، حيث تستكمل المحكمة نظر القضية خلال الجلسة المقبلة، وسط اهتمام بمتابعة تطورات القضايا المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي وحدود المسؤولية القانونية عن المحتوى المنشور عبر الفضاء الرقمي.

المحكمة تؤجل نظر المعارضة إلى 1 أغسطس

وقررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تأجيل نظر المعارضة المقدمة من التيك توكر "بطة ضياء" على الحكم الغيابي الصادر بحقها، إلى جلسة 1 أغسطس، لاستكمال نظر الدعوى وفقًا للإجراءات القانونية.

وتُعد المعارضة أحد الطرق القانونية التي يتيحها القانون للطعن على الأحكام الغيابية، إذ تمنح المحكمة فرصة لإعادة نظر القضية بحضور المتهم، قبل الفصل فيها بحكم جديد.

حكم غيابي بالحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه

وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا غيابيًا بمعاقبة "بطة ضياء" بالحبس لمدة 6 أشهر، إلى جانب تغريمها 100 ألف جنيه، بعد إدانتها في اتهامات تتعلق بنشر محتوى تضمن ألفاظًا وعبارات اعتُبرت خادشة للحياء العام ومخالفة للقيم المجتمعية، وفقًا لما ورد بأوراق الدعوى.

وجاء الحكم بعد نظر القضية المحالة من جهات التحقيق المختصة، في ضوء ما نسب إلى المتهمة من وقائع متعلقة بالمحتوى المنشور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الاتهامات

وبحسب أوراق القضية، أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية المتهمة إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح الاقتصادية، بعدما أسندت إليها عددًا من الاتهامات، من بينها:

• بث محتوى اعتبرته جهات التحقيق خادشًا للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

• إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

• إدارة حساب إلكتروني استُخدم في نشر مقاطع فيديو تضمنت ألفاظًا وعبارات مخالفة للقانون، وفقًا لما جاء في قرار الإحالة.

وتنظر المحكمة هذه الاتهامات في ضوء الأدلة والمستندات المقدمة من جهات التحقيق، مع تمكين الدفاع من عرض دفوعه القانونية.

القضايا المرتبطة بمحتوى مواقع التواصل

وشهدت السنوات الأخيرة تزايدًا في القضايا المرتبطة بالمحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل توسع استخدام التطبيقات الرقمية من قبل ملايين المستخدمين، وما ترتب على ذلك من لجوء الجهات المختصة إلى تطبيق القوانين المنظمة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والجرائم المرتبطة باستخدام الإنترنت.

وتؤكد الجهات القضائية في مثل هذه القضايا أن الفصل فيها يتم وفقًا للإجراءات القانونية، مع ضمان جميع حقوق الدفاع، إلى أن يصدر حكم نهائي بات، وفقًا لما تقرره المحكمة المختصة.

انتظار الجلسة المقبلة

ومن المقرر أن تستأنف المحكمة الاقتصادية بالقاهرة نظر المعارضة في 1 أغسطس، حيث ستواصل بحث دفوع الدفاع ومرافعات الأطراف قبل إصدار قرارها بشأن الحكم الغيابي الصادر بحق المتهمة.

وتبقى القضية منظورة أمام القضاء، بما يعني أن الإجراءات القانونية لا تزال مستمرة حتى صدور حكم نهائي وفقًا للقانون.