قرار جديد ضد جودي في قضية دهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام

قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس المتهمة "جودي" لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة دهس هدير، بائعة الشاي، بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وهي القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

ويأتي قرار تجديد الحبس في إطار استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابسات الحادث، والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية، وجمع الأدلة الفنية والقانونية قبل اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن القضية.

قرار جديد من جهات التحقيق

قال محمد منير، محامي المتهمة، إن جهات التحقيق قررت تجديد حبس "جودي" لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية الخاصة بحادث دهس هدير، بائعة الشاي، بمنطقة حدائق الأهرام.

ويهدف قرار تجديد الحبس إلى إتاحة الفرصة لاستكمال التحقيقات، وفحص جميع الأدلة المتعلقة بالواقعة، وصولًا إلى تحديد المسؤوليات وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات الرسمية.

والد المتهمة: ابنتي لم تكن تقود السيارة

وفي تصريحات إعلامية، نفى والد "جودي" صحة الاتهامات المنسوبة إلى ابنته، مؤكدًا أنها لم تكن تقود السيارة وقت وقوع الحادث.

وأوضح أن ابنته كانت برفقة صديقتها قبل الواقعة، ثم استقلتا سيارة يقودها شخص يدعى "مروان"، وهو - بحسب قوله - صديق للعائلة منذ سنوات، مشيرًا إلى أن الحادث وقع بعد دقائق قليلة من استقلال السيارة.

وأضاف أن ابنته كانت تجلس في المقعد الخلفي، وأنها أكدت له عقب الواقعة أنها لم تكن خلف عجلة القيادة، معربًا عن ثقته في أن التحقيقات ستكشف الحقيقة.

تعازي لأسرة الضحية

وقدم والد المتهمة تعازيه لأسرة هدير، معربًا عن حزنه لوفاتها، مؤكدًا في الوقت ذاته تمسكه بروايته بأن ابنته ليست المسؤولة عن قيادة السيارة وقت الحادث.

وأشار كذلك إلى أن "جودي" والشخص الذي قال إنه كان يقود السيارة من الطلاب المتفوقين دراسيًا، مؤكدًا أن أسرته معروفة بحسن السمعة، وأنه يثق في مسار العدالة وما ستنتهي إليه التحقيقات.

التحقيقات لا تزال مستمرة

ولا تزال القضية قيد التحقيق أمام الجهات المختصة، التي تواصل فحص الأدلة والاستماع إلى أقوال الشهود والأطراف ذات الصلة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

ويؤكد خبراء قانونيون أن قرارات الحبس الاحتياطي أو تجديده تُعد من الإجراءات التحفظية التي تهدف إلى ضمان حسن سير التحقيقات، ولا تُعد في حد ذاتها حكمًا بالإدانة أو البراءة، إذ يظل الفصل النهائي في القضية من اختصاص المحكمة بعد اكتمال الإجراءات القانونية.

وتسلط القضية الضوء على أهمية الالتزام بقواعد المرور، والتحقق من جميع الوقائع قبل تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع ترك الفصل في المسؤوليات للجهات القضائية المختصة.