جدل متصاعد حول قضية دنيا فؤاد.. ما بين محاربة السرطان وشبهات جمع التبرعات

لا تزال قضية البلوجر دنيا فؤاد، المعروفة بلقب "محاربة السرطان"، تتصدر اهتمامات الرأي العام، وسط جدل واسع أثاره تداول اتهامات بجمع تبرعات مالية تحت دعوى تغطية تكاليف العلاج، الأمر الذي دفع الجهات المعنية لفتح تحقيقات موسّعة لكشف الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وبحسب المعلومات المتداولة، يُقدّر حجم التبرعات التي جمعتها دنيا بما يصل إلى 4 ملايين جنيه، مع ظهور تقارير تشير إلى شراء سيارة من طراز صيني، بالإضافة إلى مقتنيات شخصية مثل هاتف آيفون وساعة أنيقة.

هذا التطور أثار استياء المتعاطفين، مطالبين بكشف أوجه صرف الأموال ومحاسبة المسؤولين إن ثبت الخطأ.

السيارة المتحفظ عليها تثير الجدل وتتصدر السوشيال ميديا

انطلقت موجة كبيرة من التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة السيارة المتحفظ عليها من قبل الجهات المسؤولة كممتلك ضمن القضية.

وقد أثارت مقارنة حجم التبرعات مع نوع السيارة الاقتصادي دهشة الكثيرين، وسط استفسارات عن حقيقة استخدام الأموال التي تم جمعها.

التصريح المثير للجدل جاء على لسان دنيا نفسها أثناء التحقيقات، حيث أكدت أنها كانت تنوي تشغيل السيارة كوسيلة نقل مدرسي لتحسين دخل أسرتها.

كلماتها "كنت هشغلها أبونية مدارس" أصبحت محور الكلام بين المتابعين، وأثار ذلك موجة من التهكم والتعجب على منصات السوشيال ميديا.

إجمالي التبرعات محل التحقيق يخالف الشائعات

وفي تطور آخر، أوضحت ولاء الحلفاوي، محامية بعض المتضررين من القضية، أن إجمالي المبالغ التي تم إثباتها في المحاضر حتى اللحظة بلغ نحو 76 ألف جنيه فقط، بعكس ما شاع عن ملايين الجنيهات.

الأرقام جاءت موزعة على عدة دفعات موثقة بمستندات رسمية قدمها المتبرعون ضمن البلاغات.

التحقيقات مستمرة.. والمطالبات ترتفع لكشف الحقيقة

تواصل الجهات المختصة جمع الأدلة ومراجعة المستندات المالية التي قدمها الشهود والمشتكون للتحقق من صحة الاتهامات.

وقد تم التحفظ على الممتلكات المرتبطة بالقضية وسط مطالبات بتطبيق القانون على كل مخالف.

من جهته، وصف محامي دنيا فؤاد التقارير الإعلامية المتداولة بأنها "شائعات"، مؤكداً أن إجمالي الموجود في محفظتها الإلكترونية لا يتجاوز 150 جنيهاً، نافياً ملكيتها لأي سيارات فارهة.

القضية تأتي وسط مطالب شعبية ملحة بالكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بتمويل علاج البلوجر ومحاسبة أي تورط يُظهر إساءة استخدام الأموال.