الهواري: آليات قائمة تكفي لرعاية الناجيات من جرائم الاغتصاب دون الحاجة لتشريع جديد

أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، أن الدولة تمتلك بالفعل منظومة وآليات مختصة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية والقانونية لـ الناجيات من جرائم الاغتصاب، مشيرة إلى أن الأمر لا يستدعي تشريعًا جديدًا.

وأوضحت الهواري أن هناك دورًا لإيواء النساء المعنفات، بالإضافة إلى كيانات متعددة تقدم الدعم والحماية للمستهدفين بالعنف أو الانتهاكات.

وأكدت أن التشريعات في مصر تستند إلى الشريعة الإسلامية، ما يستدعي مراعاة هذا الإطار عند دراسة أي مقترحات تتعلق بالحماية الاجتماعية والقانونية.

وتساءلت الهواري عما إذا كانت الحاجة إلى توفير حماية خاصة لهذه الحالات تتطلب إجراءات منفصلة، لافتة إلى أن الآليات الحالية توفر دعمًا كافيًا وفقًا للضوابط المعمول بها.

وفيما يتعلق بالأطفال الناتجين عن جرائم الاغتصاب، أشارت الهواري إلى وجود معايير محددة تضمن رعاية الطفل وحماية حقوقه ومصلحته الفضلى.

وجاءت تصريحات الهواري ردًا على مقترح قدمه النائب ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي دعا الحكومة إلى إعداد إطار تشريعي وتنظيمي شامل لتأمين رعاية شاملة وآمنة للناجيات من جرائم الاغتصاب.