تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين: نقلة نوعية في حماية حقوق المرأة والأسرة

انفردت الكنيسة الإنجيلية بالكشف عن تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، حيث أكد المستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني للكنيسة، أن المشروع يشهد تطورًا كبيرًا في صياغة القوانين المتعلقة بالنفقات، مستندًا إلى الاستفادة من أحكام الشريعة الإسلامية لضمان حماية الحقوق المالية للمرأة والطفل داخل الأسرة المسيحية.

وأوضح المستشار طلعت أن القانون الجديد يتضمن بابًا كاملاً مخصصًا للنفقات، بما في ذلك نفقة الزوجة والأبناء، مع الأخذ بعين الاعتبار القوانين المطبقة على المسلمين كنموذج تشريعي ناجح.

ويهدف هذا الباب إلى تحقيق توازن عادل بين أطراف الأسرة المسيحية، وضمان حقوق المرأة المالية.

وأكد طلعت أن النصوص المستلهمة من الشريعة الإسلامية جاءت ضمن رؤية ترمي إلى تعزيز التجارب الإيجابية وتحقيق مصلحة الأسرة بشكل عام.

كما أشار إلى أن هذه الإصلاحات ستسهم بشكل كبير في تقليل النزاعات المتعلقة بالنفقات من خلال وضع قواعد واضحة وملزمة تخدم العدالة الأسرية.

وفي سياق متصل، يعكف مشروع القانون حاليًا لدى وزارة العدل تمهيدًا للعرض على البرلمان لمناقشته وإقراره. ومع اعتماده رسميًا، سيكون خطوة فارقة نحو تحديث القوانين المسيحية مع الحفاظ على روح العدالة والإنصاف.