اتهام الفنانة جيهان الشماشرجي بالسرقة يثير الجدل ومحاميها يطالب بتحري الدقة

أصدر الدكتور سمير جاويد، محامي الفنانة جيهان الشماشرجي، بيانًا رسميًا يرد فيه على الجدل الذي أثير حول موكلته بعد تداول أخبار عن إحالتها إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة.

دعا البيان جميع الوسائل الإعلامية إلى تحري الدقة وعدم التسرع في نشر أخبار تمس سمعة الأفراد قبل صدور أحكام قضائية نهائية.

وأوضح المحامي أن الإحالة جاءت ضمن نزاع قانوني بين أطراف أخرى حول خلاف تجاري يتعلق بشركة، مؤكدًا أن الفنانة جيهان الشماشرجي ليست طرفًا رئيسيًا في القضية.

كما أشار إلى ورود اسمها ضمن قائمة المتهمين بشكل عرضي، وأن القضية لا تزال قيد نظر القضاء المصري للفصل فيها.

تضمن بيان المحامي التشديد على أن الإحالة لا تعني ثبوت التهمة، مشيرًا إلى أن الفصل النهائي سيكون للمحكمة.

ودعا المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بالمهنية وعدم نشر ما يضر بسمعة وشرف الأشخاص حتى انتهاء الإجراءات القضائية.

خلفية القضية

وفقًا للتحقيقات، وقعت الحادثة قبل أكثر من عامين عندما كانت الشماشرجي ترتبط بعلاقة شراكة إيجارية داخل استوديو فني يضم مجموعة من الفنانين.

وخلال إنهاء هذه العلاقة، نشب خلاف بين إحدى المستأجرات ومالكة المكان.

تطورت الأحداث لمشاجرة نتج عنها إصابة والدة المالكة، مما دفعها لتقديم بلاغ ضد جميع المتواجدين—ومن بينهم الشماشرجي.

قائمة المتهمين في القضية

وتضمنت قائمة المتهمين أسماء خمسة أشخاص، كان من بينهم:
- جيهان إبراهيم محمد ناجي الشماشرجي (36 عامًا) – ممثلة.
- مي محمود محمد علي أبو طالب (35 عامًا) – مديرة شركة.
- محروس حمادة رياض حميدة (31 عامًا) – سائق.
- مصطفى ممدوح رياض حميدة (16 عامًا) – عامل.
- محمود أشرف محمود إبراهيم الهوبي (34 عامًا) – مدير تخطيط وتطوير بالخارج (هارب).

الإجراءات القانونية

استند قرار النيابة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات على المادة 314 من قانون العقوبات المتعلقة بجريمة السرقة بالإكراه، إضافة إلى مواد قانونية خاصة بالأسلحة والذخائر، مع مراعاة أحكام قانون الطفل باعتبار أن أحد المتهمين قاصر.

وقد شمل القرار ضبط وإحضار المتهم الخامس الهارب واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتقديم المتهمين للمحاكمة.

وختم البيان بتأكيده على الثقة المطلقة في نزاهة القضاء المصري لإنصاف الأطراف المتهمة واستيضاح الحقائق كاملة.