الإفتاء تحسم الجدل: بطلان الزواج العرفي دون شهود

تطرّقت دار الإفتاء المصرية إلى فتوى ذات أهمية بالغة بشأن سؤال ورد إليها حول مشروعية الزواج العرفي الذي يتم دون شهود.

يتعلق السؤال بحالة تزوج فيها رجلٌ وامرأة بطريقة عرفية، مع الاكتفاء بصيغتي الإيجاب والقبول، دون إشهاد أو إعلان بسبب خوفهما من معرفة أفراد عائلتيهما، وقد تم الدخول بينهما عقب الزواج.

في ردها على هذا السؤال، أوضحت دار الإفتاء أن مثل هذا الزواج يناقض الأهداف السامية للنكاح في الإسلام والتي تشمل تحقيق السكن والرحمة والمودة بين الزوجين.

كما أكدت أن عدم الإشهاد والإعلان يخالف النصوص الشرعية التي تدعو إلى إظهار عقد الزواج وتوثيقه أمام الناس.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت الفتوى إلى المخاطر الكبيرة التي تنشأ عن هذه الممارسات، ومنها التعرض للريبة الدينية والعرض، فتح المجال للشكوك والقيل والقال، وتعريض الحقوق الزوجية والأنساب للخطر، فضلاً عن إمكانية التلاعب وإنكار حقوق الزواج.

بحسب الشريعة الإسلامية، فإن هذا النوع من الزواج السرّي يعتبر محرماً وباطلاً بالإجماع، ولا يُعتد به شرعاً. بناءً على ذلك، أفتت دار الإفتاء بضرورة انفصال الطرفين فوراً.