الإدارية العليا تقبل 26 طعناً على نتائج انتخابات النواب
أصدرت المحكمة الإدارية العليا قراراً بقبول 26 طعناً وإلغاء نتائج الانتخابات في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.
في سياق متصل، نظرت المحكمة في 187 طعناً على نتائج الانتخابات، حيث تم رفض 100 طعن لزوال شرط المصلحة. وقد تسلمت المحكمة محاضر فرز وتجميع الأصوات من الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم السبت، لتبدأ في الفصل في هذه الطعون.
تعتبر هذه الطعون جزءاً مهماً من المنازعات الانتخابية، حيث سبق للمحكمة أن فصلت في 14 طعناً بعدم القبول، وأحالت 59 طعناً إلى محكمة النقض للاختصاص. الطعون المقدمة تشمل مجموعة متنوعة من الطلبات، منها:
- إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.
- إلغاء جولة الإعادة.
- وقف إعلان النتائج بسبب وجود أخطاء في الفرز والتجميع.
- طعن يطلب وقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى.
- طعن آخر يطالب بإلغاء فوز القائمة المعلنة.
توزيع الطعون على المحافظات:
- البحيرة: 46 طعناً
- الجيزة: 47 طعناً
- الأقصر: 8 طعون
- سوهاج: 14 طعناً
- الفيوم: 16 طعناً
- الإسكندرية: 20 طعناً
- أسيوط: 29 طعناً
- بني سويف: 12 طعناً
- أسوان: 15 طعناً
- المنيا: 36 طعناً
- البحر الأحمر: 4 طعون
- مرسى مطروح: طعنان
دور المحكمة الإدارية العليا
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع. ومن المقرر أن تصدر أحكامها خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطعن، وهي مدة قانونية ملزمة.
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام المحكمة فور صدورها، دون إمكانية الطعن عليها، باعتبارها أحكاماً نهائية وباتّة.
تستمر المحكمة في استقبال الطعون المقدمة من المرشحين أو وكلائهم القانونيين، حيث تتيح لهم فرصة الاعتراض على النتائج المعلنة، مما يساهم في ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
