الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر وتحذر: جرائم قتل النساء تتصاعد عالميا

أضحت جرائم العنف ضد النساء مشكلة متصاعدة عالميًا، حيث تأخذ أشكالًا متباينة تزداد قسوتها يومًا بعد يوم.

أمام هذا المشهد المقلق، كشفت الأمم المتحدة في تقاريرها الأخيرة عن خطورة الوضع، مشيرة إلى أن جرائم قتل النساء أصبحت أحد أكثر مظاهر العنف وحشيةً وتهديدًا.

أرقام مقلقة تكشف الحقيقة القاتمة

وفقًا لتقرير حديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تظهر الإحصاءات أن معدلات قتل النساء في العالم تشهد ازديادًا ملحوظًا.

في عام 2024 وحده، سُجلت وفاة نحو 50 ألف امرأة وفتاة نتيجة جرائم ارتكبها شركاؤهن المقربون أو أقاربهن، ما يعادل 137 ضحية يوميًا. هذه الأرقام تعكس تعمّق الظاهرة كنتاج لتمييز مستمر ضد الإناث وعلاقات قوة غير متكافئة وظروف اجتماعية ضارة.

أين يحدث هذا العنف؟

لا يقتصر العنف على بيئة محددة، بل يمتد من المنزل إلى المدرسة ومكان العمل وحتى الأماكن العامة. ترتبط هذه الجرائم بعوامل اجتماعية وثقافية متعددة مثل الصور النمطية والمعايير التقليدية التي تضعف دور المرأة وتعرّضها للخطر.

النساء العاملات في الحياة العامة، بمن فيهن الناشطات والصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان والبيئة، يواجهن تهديدًا مضاعفًا. يمتد العنف ضد تلك الفئات إلى العالم الافتراضي أيضًا، عبر المطاردات الإلكترونية والسيطرة القسرية وإساءة استخدام الصور.

ما يزيد الطين بلة هو تطور هذه الممارسات الإلكترونية إلى لحظات أعنف على أرض الواقع، قد تنتهي أحيانًا بوقوع جرائم قتل.

لماذا تتزايد تلك الجرائم؟

أسباب متعددة تسهم في تفاقم المشكلة، تتصدرها استمرار الفجوة بين الجنسين، معايير التمييز المترسخة، وتصاعد العنف في أوقات الأزمات والنزوح.

بالإضافة إلى ذلك، تعزز المحاسبة الضعيفة ونقص الحماية القانونية من تفشي هذه الجرائم. الأثر العميق للعنف الرقمي على حياة النساء يزيد من تعقيد المشكلة، حيث يفتح الباب أمام تهديدات تمتد إلى حياتهن الواقعية.

الوضع الحالي يتطلب تدخلات عاجلة لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تغذي هذا العنف المستمر. تعزيز العقوبات القانونية وتحسين أنظمة الحماية يمكن أن يقدما حلولًا حيوية للتصدي لهذه الجرائم واسعة النطاق والحد من معاناة النساء حول العالم.