إسبانيا تقود أوروبا بإقرار إجازة مدفوعة للدورة الشهرية.. دعم لصحة المرأة

في خطوة تُوصف بأنها نقطة تحول تاريخية في دعم حقوق المرأة وتحسين ظروف العمل، أقرت إسبانيا قانونًا هو الأول من نوعه في أوروبا يمنح النساء العاملات الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر خلال فترة الدورة الشهرية.

هذا الإجراء، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2023، يهدف إلى تحسين صحة النساء العاملات وإعادة تعريف دور السياسات الصحية داخل بيئة العمل.

ومع ذلك، لم يتجاوز عدد المستفيدات من هذا القرار في عامه الأول 1600 حالة فقط، ما يعكس استخدامًا محدودًا للإجازة حتى الآن.

تفاصيل القانون: إجازة بشروط طبية صارمة

يعتمد منح الإجازة على تقرير طبي يثبت أن الأعراض المرتبطة بالدورة الشهرية، مثل التقلصات الشديدة، الدوار، أو الغثيان، تمنع المرأة من أداء مهامها الوظيفية بالشكل المطلوب.

ولم يحدد التشريع مدة موحدة للإجازة، حيث يتم تحديدها بحسب الحالة الصحية لكل امرأة وبناءً على تقدير الطبيب.

ويُمول هذا الإجراء من نظام الضمان الاجتماعي الإسباني، ما يعكس التزام الدولة بتحمل التكلفة.

الهدف الأساسي من القرار هو تخفيف الأعباء الجسدية والنفسية على النساء العاملات، إضافة إلى الاعتراف بالدورة الشهرية كعامل صحي مؤثر في مستوى الأداء والإنتاجية، كما يسعى إلى تقديم بيئة عمل أكثر دعمًا وإنصافًا للنساء.

إحصاءات العام الأول: إقبال محدود ومعدل أيام قصير

بحسب البيانات الرسمية، شاركت 1559 حالة فقط في الاستفادة من الإجازة خلال العام الأول لتطبيق النظام، بمعدل 4.7 طلبات يوميًا وبمتوسط مدّته ثلاثة أيام لكل حالة.

ورغم محدودية الأرقام، ترى الحكومة الإسبانية أن القانون يُشكّل نقلة نوعية في كسر المحظورات المجتمعية المرتبطة بصحة المرأة.

ترحيب ومخاوف: تباين الآراء حول الإجراء الجديد

لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من الحركات النسوية ومنظمات حقوق الإنسان باعتباره دعمًا مباشرًا للنساء في سوق العمل.

لكن في الوقت ذاته، أثار حفيظة بعض النقابات العمالية والجهات الاقتصادية التي عبرت عن مخاوفها من استغلال هذا الإجراء كسلاح ضد النساء عند التوظيف أو الترقيات، بحجة أنهن "أكثر غيابًا".

في المقابل، أكدت الحكومة الإسبانية أن الإجازة تُقدّم فقط وفق شروط طبية محددة للحالات الحادة. كما وضعت الخطوة ضمن حزمة إصلاحات شاملة تهدف إلى تحسين الصحة الإنجابية والقضاء على التمييز من جذوره.

نظرة مستقبلية: نحو تغيير السياسات الأوروبية؟

مع احتلال إسبانيا مركز الريادة في تطبيق هذا النوع من التشريعات، يفتح الباب أمام بقية الدول الأوروبية للنظر في تبني سياسات مشابهة لدعم صحة المرأة العاملة.

ويبقى التحدي الأكبر متمثلًا في تحقيق توازن بين ضمان حقوق النساء وحماية بيئة عمل متساوية وعادلة للجميع.