بإجماع الآراء.. إعدام الأب المتهم بالاعتداء على ابنته فى المنوفية

شهدت محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، إصدار حكم غيابي بإعدام المتهم "م. ع. م"، بعد ورود تأكيد من فضيلة المفتي حول شرعية الجزاء، على خلفية ارتكابه جريمة جسيمة بحق ابنته، حيث قام بمواقعتها كرهاً وتحت تهديد بلا رحمة.

أوضحت القضية تفاصيل مروعة، حيث ابتعد الأب المتهم عن معاني الأبوة، واعتدى على ابنته التي لم تصدقها والدتها بدايةً حين اشتكت من أفعال والدها.

مما دفع الفتاة لتوثيق ما يحدث عبر كاميرا سرية داخل غرفتها، فكانت المشاهد المسجلة دليل إدانة قاطعاً في المحكمة.

النيابة العامة وجهت مجموعة من التهم الثقيلة للمتهم مقررةً إحالة الملف إلى فضيلة المفتي للنظر في عقوبة الإعدام، خاصةً أن الجرائم المرتكبة تتضمن:

1- اعتداء جنسي كرهاً على ابنته القاصر، مستغلاً سلطته كولي أمر عليها.
2- خطف زوجته وإجبارها على توقيع وثائق مالية بالإكراه تحت تهديد باستخدام سلاح أبيض.
3- السرقة عنوة لمبالغ مالية ومتعلقات زوجته أثناء احتجازها بأحد المباني السكنية التابعة له.
4- التقاط صور خاصة ومرئية للمجني عليها بطريقة تنتهك حرمة حياتها الشخصية.
5- الاعتداء عليها بالضرب والاحتجاز القسري لفترة زمنية ثم التخلي عنها في ظروف قاسية.

توثيق الطفلة يكشف الحقيقة أمام القانون

الطفلة الضحية أثبتت الجرائم بالشهادات والتسجيلات المرئية، حيث أدلت بتفاصيل الاعتداءات المتكررة عليها داخل غرفة معيشتها، بعدما شعرت أنها غير مصدقة من والدتها.

الفيديوهات أبرزت حقيقة الجرم الشنيع، ووجهت ضربة قوية لدفاع المتهم الهارب الذي حاول المراوغة والمماطلة خارج نطاق العدالة.

شهود وأدلة تثبت الواقعة
محطة الوقود كشفت مفاجأة أخرى في القضية، إذ أكد شاهد عيان يدعى "ر. ع. ع" رؤيته للزوجة المجني عليها مصابة واستغاثتها بالمارة بعد أن ألقاها المتهم بالقوة من السيارة بالقرب من المحطة.

كما تم العثور على أدلة تصويرية وصور تثبت تسلسل الاعتداءات بحق المجني عليها الأولى والثانية، بجانب تقارير الطب الشرعي التي أوضحت آثار الكدمات والاعتداءات الجسدية الواضحة عليهم.

الحكم النهائي الذي يواكب حجم الجرائم
بعد دراسة كافة الأدلة والوقائع حول الجرائم المرتكبة بحق الضحايا، اتفقت المحكمة مع توصيات النيابة بشأن بتغليظ العقوبة وإصدار حكم الإعدام غيابياً تقديراً لحجم الأذى النفسي والجسدي الذي تعرضت له المجني عليهم.

هذه القضية جسدت صورة مؤلمة لانتهاك أواصر الثقة الإنسانية داخل الأسرة، وأكدت قضاء القانون العادل في رد الحقوق وإنصاف الضحايا مهما كانت الظروف.